مجلس القضاء الأعلى يقر تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
ناقش الاجتماع مشروع تعديل لائحة عمل هيئة التفتيش القضائي، بما يكفل من تعزيز دورها وإجراءاتها الرقابية في التقييم والتقويم للأعمال القضائية وكذا تطوير دور الهيئة للارتقاء بالعمل القضائي.
وأقر المجلس تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام القضائي 1445هـ، ووجه الهيئة بالأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير في نتائج الاطلاع المقدمة من أعضاء المجلس والأمانة العامة.
وقد اشتمل التقرير، على عدد من الأهداف والأعمال المنجزة التي قامت بها الهيئة خلال العام الماضي، ونتائج أعمال الهيئة وسير أداء المحاكم، ومتابعة إنجاز القضايا واستقبال شكاوى المواطنين، وإجراءات التنقلات وسد الشواغر في المحاكم، إضافة إلى إقامة الدعاوى التأديبية للقضاة المخالفين، وأعمال مشاريع التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الهيئة.
كما اطلع مجلس القضاء، على مذكرة رئيس هيئة التفتيش بشأن الدراسة المقدمة من رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة المتضمنة عددا من الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي وتعيق سرعة إنجاز القضايا في المحافظة.
وكلف المجلس وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش، بدراسة ومراجعة الموضوع وتقديم المقترحات اللازمة بشأن ذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما أقر المجلس مشروع قرار تنظيم اجتماعاته واتخاذ قراراته، بما يمكنه من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في القانون.
واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية