مصرف عجمان يحقق أرباحا قياسية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس ادارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عددا من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وأعلن المصرف تحقيقه أرباحا قياسية بلغت 313 مليون درهم قبل اقتطاع الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بنسبة إرتفاع 458%.
وحقق المصرف أعلى صافي أرباح خلال فترة 9 أشهر، ونتجت هذه الزيادة في الأرباح عن زيادة بمقدار 9% في إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 1.2 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 616 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وحققت عائدات حصص المساهمين زيادةً بلغت 12.8% سنوياً، بزيادة 1669 نقطة أساس، كما ارتفعت العائدات على الأصول بنسبة 1.6% سنوياً، بزيادة 205 نقطة أساس.
وتأتي هذه النتائج القوية مدعومةً بميزانية متوازنة بإجمالي أصول يبلغ 24.4 مليار درهم وودائع عملاء تبلغ 20.3 مليار درهم وحقوق ملكية تبلغ 3 مليار درهم.
ويضمن المركز الجيد لرأس المال والجودة المتحققة في الأصول متابعة التحسن في مستويات الأداء القوي هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وكذلك في كل ربع سنوي جديد عن الربع الذي يسبقه.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان ” الأداء المالي القوي لمصرف عجمان في الربع الثالث من العام 2024 دليل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وصلابة اقتصادنا في دولة الإمارات، ويبرهن هذا النمو المستمر على التزامنا بتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وعلى مستوى الدولة مع الالتزام بتقديم أفضل قيمة لأصحاب المصلحة لدينا بكل نزاهة وبمنتهى التميز”.
وأضاف سموه ” أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري وفريق عمل مصرف عجمان، الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وتفانيهم في العمل”.
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ” أداؤنا المتميز في الربع الثالث من العام الحالي يؤكد سعي مصرف عجمان الدؤوب نحو تحقيق المزيد من النمو والكفاءة التشغيلية وخلق القيمة الاستثنائية، وتحقيق هذه الزيادة في الدخل التشغيلي والربحية وجودة الأصول بالإضافة إلى تخفيض المصاريف التشغيلية بمعدل 6% هو نتيجةٌ مباشرة لتركيزنا على السرعة وجودة الخدمات والتخصص في تقديم المنتجات المصرفية، إلى جانب التزامنا الدائم بتوفير حلول مبتكرة ومصممة بحسب احتياجات العملاء والتركيز على معالجة الأصول المتعثرة، ما كان له دور رئيسي في تحقيق هذا الانتعاش القوي”.
وأضاف لم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الجهود المبذولة من فريق عملنا والتي تشكل الركيزة الأساسية في تحقيق جميع إنجازاتنا، ومع مضينا قدماً سنحافظ على التزامنا بتعزيز القيمة العليا لمساهمينا على المدى البعيد، مع ترسيخ مركزنا كأحد أبرز المصارف الإسلامية في دولة الإمارات.
وقال “ ستركز مبادراتنا الاستراتيجية على إعطاء أولوية للنمو المستدام الذي سنحققه بفضل خدماتنا المالية المتطورة التي تواكب احتياجات عملائنا المتغيرة والمتزايدة”.
وأوضح أنه بالاستناد إلى أدائه القوي، ازداد معدل كفاية رأس المال في مصرف عجمان إلى 19.5% بزيادة 389 نقطة أساس وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.4%، بزيادة 389 نقطة أساس، وهذا المعدل يفوق مستوى المتطلبات التنظيمية.
وأشار إلى أن معدل السلفيات إلى الموارد الثابتة البالغ 75.6% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة البالغ 24.2% يشكل دلالة على قوة السيولة النقدية التي تؤمِن بتضافرها مع وضع رأس المال القوي أساساً متيناً للنمو المستمر.
وأضاف أن نسبة التمويل المتعثر اتخفضت إلى 10.6% في الربع الثالث من العام 2024، حيث كانت 13.8% في نهاية العام 2023، وتم هذا بفضل النجاح في معالجة ما يزيد عن 28% من التمويلات غير الفعالة.
وقال الخلفاوي إن مصرف عجمان سيتمكن من ضمان تحقيق النمو المنشود والاستقرار في الربحية خلال السنة المالية 2024، والسنوات التي تليها مستفيدا من مركزه المالي الراسخ والنمو الكبير في استراتيجية التحول والاقتصاد القوي في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مصرف عجمان ملیار درهم نقطة أساس من العام
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الموظفين بالقطاع العمومي ومنهم موظفي القطاع الصحي توصلوا صبيحة اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز بمبلغ 500 درهم و المتعلقة بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور.
الحكومة كانت قد أعلنت عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، في يوليوز 2025، في خطوة جديدة لتحسين دخل موظفي القطاع العام.
الزيادة الجديدة تهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.
و أكدت الحكومة التزامها المستمر بمواصلة تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، وذلك من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة، التي تأتي في إطار برامجها لتعزيز الأوضاع المالية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
الحكومة كانت قد صرفت الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، بداية من فاتح يوليوز 2024، والتي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير الذين تم رفع أجورهم سابقاً في إطار زيادة الأجور.
و بحسب بلاغ سابق ، أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة تدابير لتحسين دخل الموظفين في قطاعات متعددة، مثل قطاع التربية الوطنية الذي بلغ تكلفته المالية الإجمالية 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي الذي حظي بدعم قدره 2 مليار درهم، وقطاع الصحة الذي استفاد من ميزانية بلغت 3.5 مليار درهم.
وأشارت إلى أن هذه التدابير ستؤدي إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بعدما كان يُقدّر بـ 8.237 درهم في عام 2021.
كما ستساهم هذه الإجراءات في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% على مدى خمس سنوات.
وبلغت التكلفة الإجمالية لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الموظفين ستصل إلى 45.7 مليار درهم بحلول عام 2026.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني