بموجب قانو ليهي..واشنطن تحقق في انتهاك حقوق في غوانتانامو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تحقق في انتهاك وحدة في الجيش الإسرائيلي مكلفة بحراسة معتقلين من قطاع غزة، لحقوق الإنسان، هو ما قد يؤثر على المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل من واشنطن.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن أعضاء من وحدة "القوة 100"، يحاكمون في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معتقل سدي تيمان، الذي تطلق عليه منظمات حقوق الإنسان "غوانتانامو الإسرائيلي".وركزت تقارير إسرائيلية ودولية على انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقل، الذي استخدم لاحتجاز مسلحي حماس المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة، بحسب الموقع.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 معتقلاً قتلوا في المنشأة منذ بداية الحرب. اغتصاب وتعذيب.. أسير فلسطيني يروي مأساته في سجن إسرائيلي - موقع 24ظلت روايات اغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مغيبة، رغم توثيق آخرها في معتقل "سدي تيمان" البشع، بكاميرا القناة الـ12 العبرية.
وقال الموقع الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي بدأ إغلاق المركز في الأسابيع الماضية بعد انتقادات دولية كبيرة، كما تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الانتهاكات المزعومة في القاعدة.
ويحظر قانون في 1997 أعده السيناتور باتريك ليهي، تقديم مساعدات خارجية أمريكية إلى الجيوش الأجنبية التي يتأكد تورطها في انتهاك حقوق الإنسان.
وقال "أكسيوس" إن الوحدة مهددة بإدراجها في القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، وحرمانها من أي مساعدة أو تدريب عسكري أمريكي، إذا ثبتت انتهاكاتها.
وقال مسؤول أمريكي إن للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل تلزمها بالتنسيق مع الإسرائيليين في مثل هذه المراجعة، مؤكداً أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج قطعية عن الوحدة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن السفارة الأمريكية اتصلت في الأسبوع الماضي بالخارجية الإسرائيلية، وسلمتها قائمة أسئلة عن انتهاكات لحقوق الإنسان تورط فيها أعضاء "القوة 100".
وأوضح المسؤولون أن السفارة الأمريكية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من المراجعة بموجب قانون ليهي، في وقت كشف فيه مسؤول أمريكي إرسال أسئلة إلى الإسرائيليين عن هذهالوحدة منذ عدة أشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وأمريكيين غزة وإسرائيل الولايات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18