التوعية باتباع أنماط غذائية سليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية.. ضرورة قصوي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة علمية تحت عنوان «التغذية والصحة» وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان .
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بموضوع الجلسة لأهمية التوعية بالتغذية السليمة في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والوقاية من أمراض سوء التغذية مثل السمنة والتقزم، أنه يجب الإستمرار في الإهتمام بالتوعية لمواجهة ما يتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي، من نظم غذائيه خاطئة تؤثر على صحة مجتمعنا.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الإهتمام بمواجهة سوء التغذية لدى الأطفال منذ الصغر والذي يؤثر على نمو الطفل ومستوى الذكاء، ويقلل من مستوى الإستيعاب والتحصيل الدراسي خلال المراحل التعليمية، مؤكدا أهمية التوعية بأضرار الإكثار من تناول السكريات، وضرورة وضع ضوابط لتناول السكريات لتجنب المشاكل الصحية بالمجتمع المصري.
وخلال كلمته، قال الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، أن التغذية تعد جزءًا مهمًا من الصحة والتنمية، حيث ترتبط التغذية الأفضل بتحسين صحة الرضع والأطفال والأمهات، كما أن تقوية الجهاز المناعي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية :(مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية) وطول العمر، ومن المهم أيضًا دراسة التغذية لفهم كيفية اتخاذ خيارات غذائية صحية، وموازنة العناصر الغذائية الكبيرة، والتي يمكن أن تحسن نوعية حياتنا بشكل كبير.
ومن جانبها، ذكرت الدكتورة إيناس محمد فوزي، إستشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في الحفاظ على التغذية السليمة، كما أن الأبحاث العلمية أثبتت أن كل مازادت المشاركة المجتمعية وكانت فعالة، كل ماحفظنا على نمط غذائي صحي وتغذية سليمة ومستدامة للحفاظ على خفض أمراض سوء التغذية بالمجتمع، كما ان المشاركة المجتمعية تبدأ من اول تقييم احتياجات المجتمع وتصميم النظم الغذائية المناسبة والمتابعة المستمرة للحفاظ على إستمرارية التدخلات التغذوية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة جيهان فؤاد استشاري التغذية العلاجية والمدير السابق للمعهد القومي للتغذية ، إلى أهمية المساواة بين الجنسين في مجال التغذية،حيث يعاني العالم وبالأخص الدول النامية من تاثر المراءة في مراحل العمر المختلفة من ارتفاع موءشرات سوء التغذية منذ الطفولة وحتي الشيخوخة فهي اقل حظا في التغطية التأمينية وحصولا علي الخدمات الصحية الخاصة بالتغذية وتحسن من معدلات التغذية والحالة الصحية للسيدات وهناك نماذج ومشاريع تمت في بلاد مختلفة حسنت هذه الأوضاع ونرجو تطبيقها في مصر استمرار تدني معدلات المتصلة بالتغذية ط للبنات والسيدات لها اثار سلبية ليس علي المراءة فقط بل علي الاسرة والمجتمع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان سلطان، أستاذ الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أنه يمثل مرض السكري من النوع الثاني مشكلة سكانية، حيث تبلغ نسبته 18.4% من اجمالي السكان ومن المتوقع ازدياد الاعداد بحلول عام 2045، وهذا يمثل عبء اقتصادي على الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوء التغذیة
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي ينمو 4.3% مع توسع أنماط الزراعة الذكية في سلطنة عمان
"عمان": سجل قطاع الثروة الزراعية في سلطنة عُمان نموًا بنسبة 4.3% في عام 2024، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 572 مليون ريال عُماني، وذلك بدعم من توسع الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية. ويأتي هذا النمو في ظل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، ما يعزز فرص تسويق المنتجات في أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
واستكمالا لتعزيز البنية الأساسية للقطاع، بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، والذي يُتوقع استكماله بحلول الربع الثاني من 2026. كما يشهد القطاع إطلاق مشروعات نوعية مثل مشروع الزراعة الكهروضوئية على مساحة 300 فدان، باستخدام تقنيات مبتكرة توفرها شركة "بلس أجريتك" السنغافورية، تجمع بين إنتاج الطاقة والزراعة المستدامة، وتساهم في خفض استهلاك المياه وكلفة الطاقة.
وتُعد محافظة ظفار محورًا استراتيجيًا لإنتاج الغذاء، مستفيدة من خصائصها الزراعية وموقعها قرب ميناء صلالة ومطار صلالة والمنطقة الحرة. وتحتضن المحافظة مشروعات رائدة مثل البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة 43 ألف طن سنويًا، ومشروع الصفاء للأغذية، إلى جانب شركة النجد للتنمية الزراعية وشركة تنمية نخيل عُمان.
وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم إنتاج القمح حتى 2027، حيث تحتل ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بنحو 5112 فدانًا وإنتاجية تبلغ 5940 طنًا، بما يمثل 83% من الإنتاج المحلي.
وتشير مخرجات مختبرات الأمن الغذائي إلى وجود أكثر من 130 مشروعًا في القطاع بقيمة تتجاوز مليار ريال عُماني، تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار، ورفع القيمة المحلية المضافة.