تأهل 8 فرق لدور الثمانية بـ"كروية وحدات شؤون البلاط السلطاني"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق الثلاثاء منافسات دوري الثمانية من البطولة الكروية الثالثة عشرة لوحدات شؤون البلاط السلطاني بمسقط، حيث تأهلت ثمانية فرق من دوري المجموعات بعد تنافس كبير بين 19 فريقاً.
ومن المجموعة الأولى تأهل متصدر المجموعة فريق الخيالة السلطانية مُحققا 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، كما تأهل فريق المديرية العامة للموارد البشرية مُحققا 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة.
ومن المجموعة الثانية تمكن حامل اللقب في عام 2019م فريق المديرية العامة للنقليات من التأهل محققاً النقاط الكاملة بواقع 12 نقطة من أربع مواجهات أحرز الانتصار فيها، وفيما تأهل فريق الهجانة السلطانية محققاً 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة.
ومن المجموعة الثالثة تمكن فريق وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني من حجز مقعد التأهل محققاً النقاط كاملة 12 نقطة، إضافة إلى فريق الحدائق والمزارع السلطانية ب 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة.
أما المجموعة الرابعة فتأهل منها فريق الطيران السلطاني محققاً 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما تأهل من ذات المجموعة فريق المديرية العامة لتقنية المعلومات والاتصالات محققاً 6 نقاط من فوزين وخسارتين.
وحول المستوى التحكيمي للبطولة الكروية الثالثة عشرة لوحدات شؤون البلاط السلطاني أكد عبد الله بن محمد الهلالي حكم دولي سابق والمشرف على حكام البطولة أن عدد حكام البطولة بلغ 10 حكام منهم 5 حكام ساحة و5 حكام مساعدين، كما شهد المستوى التحكيمي للبطولة الكروية الثالثة عشرة تطوّرًا ملحوظًا، حيث ركزت اللجنة الرئيسية في هذه النُسخة على إشراك عددٍ من الموظفين المؤهلين من داخل وحدات شؤون البلاط السلطاني لتحكيم المباريات؛ وذلك بهدف تطوير مستواهم التحكيمي ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم.
وأضاف الهلالي أن اللجنة لم تتلقى ــ ولله الحمد ــ أي ملاحظات على حكام البطولة، وهذا تأكيد على تعاون الفرق المتنافسة مع الحكام من حيث اللعب بروح رياضية عالية.
فيما تحدّث محمد بن راشد الفليتي رئيس اللجنة الفنية بالبطولة عن تطور المستوى الفني للبطولة في هذه النُسخة قائلاً: جاءت البطولة الكروية في نُسختها الثالثة عشرة بشكل مختلف عن باقي النُسخ السابقة بعد انقطاع دام أربع سنوات، حيث شهدت البطولة تعديلات فنية كثرة هدفت إلى زيادة التنافس بين الفرق المشاركة، وهو ما شهدناه في مستوى الفرق بشكل عام وكذلك مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية.
وأكد الفليتي بأنّ اللجنة الرئيسية للبطولة الكروية سعت إلى التركيز على جوانب أخرى مهمة كتأهيل المدربين الداخلين لكل الفرق، كما تم إشراك عددٍ منهم في بعض الدورات المُنظمة من قِبل الاتحاد العُماني لكرة القدم لرفع كفاءتهم وإكسابهم خبرات مختلفة، واختتم الفليتي حديثة متمنياً التوفيق لجميع الفرق المتنافس فيما تبقى من البطولة.
كما انطلقت الأحد البطولة الكروية الثالثة عشرة لوحدات شؤون البلاط السلطاني بصلالة، بمشاركة 12 فريقًا مُقسمة على 4 مجموعات.
وضمت المجموعة الأولى كلا من الخيالة السلطانية، ومزرعة رزات السلطانية، والمديرية العامة للخدمات البيطرية، أما المجموعة الثانية فضمت المديرية العامة للنقليات، والمديرية العامة للموارد البشرية، والمديرية العامة للرقابة.
فيما يتنافس في المجموعة الثالثة كل من الحدائق والمزارع السلطانية، والمنشآت السلطانية، والمديرية العامة للتموين، أما المجموعة الرابعة التي فتضمنت وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني، والمديرية العامة للشؤون المالية، والمديرية العامة لتقنية المعلومات والاتصالات.
وشهدت بداية البطولة انتصار فريق الخيالة السلطانية على فريق المديرية العامة للخدمات البيطرية بأربعة أهداف دون مقابل، بينما تفوّق فريق المديرية العامة للنقليات على فريق المديرية العامة للرقابة بخماسية نظيفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شؤون البلاط السلطانی فریق المدیریة العامة والمدیریة العامة نقاط من
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.