«التمثيل التجاري المصري»: صادرات مصر لدول «بريكس» ارتفعت بنسبة تصل إلى 13%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
خطوات ثابتة اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية، من أجل الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وعززت من مشروعاتها، خاصةً بعد انضمامها لمجموعة «بريكس»، التى تستعد لعقد قمة تاريخية فى مدينة «قازان» الروسية، ولعل ما يعكس أجندة مصر فى هذه القمة التاريخية للمجموعة، ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته المسجلة أمام منتدى أعمال تجمع «بريكس»، إذ أكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
من أبرز تلك الإصلاحات التى أعلنت عنها مصر مؤخراً، فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية، التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، بحسب ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال التأكيد على أن مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الاستراتيجى والفريد لمصر.
ولا يقتصر اهتمام الدولة المصرية بتجمع «بريكس» على المستوى الرئاسى فقط، بل على المستوى الحكومى أيضاً، إذ خرج الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام من انطلاق قمة «بريكس»، ليؤكد أنه يجرى العمل على عرض حزمة من المشروعات الكبيرة التى تستهدفها الدولة خلال القمة، والتى ستكون فرصة لمحاولة الوصول إلى اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، التى وصفها بالدول العملاقة والكبيرة، على رأسها الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، وأصبحت مصر أحد اللاعبين الرئيسيين ضمن تلك القوى العملاقة، وأشار «مدبولى» إلى أن الشراكات بين الدول الأعضاء من المقرر أن تكون ثنائية، لتنفيذ مشروعات كبيرة، وتحالفات تبدأ فى تنفيذ استثمارات صناعية، والاستفادة من المزايا التى توفرها الاتفاقية بخدمة الدول الأعضاء، وبالتالى يمكن تنفيذ مصانع مشتركة، والتصدير بالمزايا التى تتيحها مجموعة «بريكس» للدول الأعضاء.
وقبل الانطلاق الرسمى للقمة، عقد ممثلو قادة دول «بريكس» اجتماعات تحضيرية فى روسيا، وكان وفد مصر حاضراً بقوة فى صدارة الاجتماعات التحضيرية، من خلال وجود السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى تجمع «بريكس» ومجموعة العشرين، ووصف السفير «الإتربى»، فى بيان رسمى على هامش الاجتماعات التحضيرية، القمة المرتقبة لتجمع «بريكس»، بأنها قمة تاريخية، حيث إنها الأولى التى تشارك فيها مصر كعضو كامل، بعد انضمامها رسمياً للتجمع بداية العام الجارى، ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، مشيراً إلى أن الممثلين الشخصيين لقادة دول «بريكس» يبحثون جدول أعمال القمة، والنتائج المأمولة منها، بما فى ذلك دفع التعاون الاقتصادى والمالى والنقدى بين الدول الأعضاء، وبما يدفع حركة التجارة والاستثمار فيما بينها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
مشاركة مصرية في جميع فعاليات تجمع بريكسوأكد السفير الإتربى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة، منذ بداية انضمام مصر لتجمع «بريكس»، بضرورة أن تكون المشاركة المصرية فى مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء فى مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر، بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية، تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا فى نقاشات «بريكس»، وخاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية.
من جانبه، كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى المصرى، تفاصيل المشاركة المصرية فى قمة مجموعة «بريكس» فى روسيا، وقال إن صادرات مصر لدول التجمع ارتفعت بنسبة تصل إلى 13% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، خاصة إلى الهند وروسيا الاتحادية والبرازيل، وأضاف أن اجتماعات القمة المقبلة لتجمع «بريكس» تبحث كيفية التيسير على الدول الأعضاء، وكيفية زيادة التعاون فى المجالات السياحية والتجارية والمقاولات والمشروعات المختلفة التى تخدم دول التجمع، وتحقيق المصلحة المشتركة.
وفى سياق الاستعدادات لاجتماعات «بريكس»، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات المجموعة فى موسكو، خلال جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى العالمى»، أن تجمع «بريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمى بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتوفير فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وقال: «نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا»، مشيراً إلى أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «بريكس»، فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
وبحسب تحليل عن الانعكاسات التى تعود على مصر للمشاركة فى قمة «بريكس»، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى تكتل «بريكس» رسمياً فى عام 2024، سيضيف العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى عام 2023، حوالى 398.40 مليار دولار، وجاءت فى المرتبة 38 عالمياً، متفوقة بذلك على اقتصاد جنوب أفريقيا، الذى جاء فى المرتبة 41، بناتج محلى إجمالى 380.91 مليار دولار، كما حققت مصر معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالى 2022/ 2023، وتطرق تقرير آخر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للحديث عن المكاسب الاقتصادية التى تعود بالنفع على مصر، منها تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء، خاصةً الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا، وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصةً أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من تجارة الحبوب فى العالم، ومن بين المكاسب أيضاً، التى تعود على مصر، توطين الصناعة من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وتوفير سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
ومن المكاسب الاقتصادية التى يمكن أن تعود على مصر أيضاً، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول مجموعة «بريكس»، سواء الخمسة المؤسسون أو الأعضاء الجدد، فى مصر، بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، ومع تطلع الاقتصاد المصرى إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصةً مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فإن الوجود ضمن مجموعة «بريكس» يسمح بدفع المزيد من الاستثمارات فى تلك المجالات التنموية المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس 2024 التنمية الدول الأعضاء على مصر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض سلاسل قيمة التمور وأثرها الاقتصادي عربيا وعالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا معلوماتيا جديدا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية، كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد، مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية، مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد كالتسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، كما تمرّ بمراحل ما بعد الحصاد، والتي تشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلاً عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج منتجات متنوعة مثل دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق.
وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمي، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول وخاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمي تزايدًا مستمرًا، كما تؤدي التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، حيث تشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم بشكل فعّال في دعم اقتصادات الدول المُنتجة من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، مما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، كشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام 2025 يبلغ 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 18.76 مليار دولار في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.27% خلال الفترة (2025- 2030) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence).
وشهد حجم الإنتاج العالمي من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية، حيث سجَّل نحو 9.66 ملايين طن عام 2023، مقارنةً بـ 7.52 ملايين طن عام 2013، بنسبة زيادة 28.46%، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من التمور خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%. وجدير بالذكر أن عام 2021 سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى إنتاج في عام 2014 بحجم بلغ 7.43 ملايين طن.
أما فيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمي من التمور وفقًا للمناطق الجغرافية، فجاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة بلغت 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2023، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت 19.59%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 0.64%
وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالي إنتاج بلغ حوالي 1.87 مليون طن، ما يمثل 19.33% من الإنتاج العالمي، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 1.32 مليون طن بما يعادل 13.71% من الإنتاج العالمي وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة، ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة بلغت 17.32%. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زراعة التمور في المنطقة العربية، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.
أشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة) أظهرت خلال الفترة (2016 - 2023) نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج، مما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة 75.17% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2016، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار. أما بالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت أيضًا اتجاهًا تصاعديًّا، لتسجل نحو 2.28 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 39.02% مقارنةً بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة بلغت 10.14%، مما يشير ذلك إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (2016 - 2023)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام 2016 فقط، وابتداءً من عام 2017 أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات، مما يشير إلى تحقيق فائض تجاري في سوق التمور.
وقد تصدُّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المُصدّرة للتمور خلال عام 2023، بإجمالي صادرات بلغت 390.08 مليون دولار، ما يعادل نحو 15.36% من إجمالي الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة 340.28 مليون دولار (13.40%)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 328.78 مليون دولار (12.94%). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال 2023 مقارنة بعام 2022، بنسبة نمو صادرات بلغ 35.27%، تليها مصر بنسبة 24.80%، ثم إيران 16.91%.
أما على صعيد الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام 2023، بقيمة واردات بلغت 266.67 مليون دولار، تلتها المغرب بــ 241.23 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بــ 215.85 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدلات نمو في وارداتها من التمور خلال عام 2023، بنسبة 40.19%، تلتها تركيا بـ 38.84%، ثم هولندا بـ 34.23%.
واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسة المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهي كالآتي:
- الأسواق المحلية: أن معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، كما تعاني هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض العوائد التي يحصل عليها المزارعون.
- الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسين: أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلي وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.
- الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة 58.40% من إجمالي صادرات التمور عالميًّا، بقيمة بلغت نحو 1.48 مليار دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 15.38% مقارنةً بعام 2022، الذي سجل صادرات بقيمة 1.31 مليار دولار.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، والتي تمثلت في النقاط التالية:
- حيازة وملكية الأراضي: إذ تُعد مشكلات حيازة وملكية الأراضي من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، حيث تؤدي تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين.
- تكاليف المدخلات: حيث تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة مثل معدات الري الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش، مما يؤدي إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الري التقليدية بأنظمة حديثة
- توافر المياه وجودتها: تعاني الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج.
-مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية، إذ إنها تسبب خسائر تصل إلى 28% من إجمالي الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة، مما يؤدي إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة.
- عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو كنكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية -باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ، إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة، مما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة.
الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة لعدة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، بالإضافة إلى نقص التخزين والنقل الملائم، وفي بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، كما يُسهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة.
وتناول التقرير الوضع الحالي والمستقبلي للتمور في مصر، مشيراً إلى أنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، مما جعلها من أكبر الدول المنتجة لهذه الفاكهة على مستوى العالم، ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور في مصر نحو 1.70 مليون طن في عام 2022/ 2023، بزيادة قدرها 1.19% مقارنةً بـ 1.68 مليون طن في عام 2014/ 2015. وقد شهد عام 2021/ 2022 أعلى حجم إنتاج، حيث بلغ 1.85 مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافي لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج بلغ 262.1 ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ 226.5 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم 206.0 ألف طن ثم الوادي الجديد بحجم 180 ألف طن وذلك خلال عام 2022/ 2023.
أشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوي ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضي المستصلحة حديثًا، حيث تمتلك مصر نحو 186.2 ألف فدان كمساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام 2022 /2023، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففي الفترة من 2017 /2018 إلى 2022/ 2023، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو 64% خلال عام 2022/ 2023، مقارنةً بـ 113.2 ألف فدان في عام 2017 /2018.
أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادي الجديد كأكبر المحافظات بمساحة كلية 53.2 ألف فدان في عام 2022/ 2023، تليها محافظة أسوان بمساحة 38.7 ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة 34.2 ألف فدان.
أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال الفترة (2014 - 2024)، حيث سجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو 105.62 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 120.55% مقارنةً بعام 2014، كما ارتفعت بنسبة قدرها 19.33% مقارنةً بعام 2023.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من التمور، فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة 45.23 مليون دولار خلال عام 2023، تليها إندونيسيا بقيمة 19.91 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 10.08 ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو 85.33% من إجمالي صادرات التمور المصرية.
وألقي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي تحت عنوان "استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (2016 - 2022)"، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2016، وتتضمن عدة برامج منها: برنامج تطوير مرحلة إنتاج التمور، برنامج تطوير مرحلة التسويق، برنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، برنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية.
كما بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، حيث شهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات: تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، تشكيل المجلس الأعلى للتمور، تكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، تدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، إطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، إنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور بالواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى