مؤلفة "برغم القانون": استغرقت أكثر من عام في كتابة المسلسل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استطاع مسلسل “برغم القانون” أن يسلط الضوء على قضايا المرأة المصرية، مثل ترك الزوج لزوجته وأبنائه، سواء بدون سبب أو الطلاق، ويتناول أثر خيانة الزوج على الأسرة، وقضية تسجيل الأبناء فى السجل المدني والتى تقتصر دائما على الأباء أو الجد أو الأعمام، دون الأم، كما أن المسلسل ناقش قضية المرأة المعلية التى تصبح فى ليلة وضحاها مسؤولة عن أبنائها، وصعوبات الحياة التى تقابلها، وعرض نماذج من الرجال السامين الذين يستغلون النساء ويتسببون في أذى نفسي وعاطفي لهن.
وقالت الكاتبة نجلاء الحديني، مؤلفة المسلسل، أنها لم تتوقع أن يحقق المسلسل النجاح الكبير بعد أذاعة عدة حلقات منه، لافتة إلى أن فكرة المسلسل بدأت لها عندما تحدث المنتج ريمون مقار في عرض فكرة المسلسل، مما أثار حماسها للعمل عليه، لافتة إلى أنها استغرقت أكثر من عام فى كتابة المسلسل، وهو ما أتاح لها الفرصة لتطوير حبكة قوية وإضافة تفاصيل تغني العمل دراميًا، مما أعطى للشخصيات والأحداث عمقًا ومصداقية ظهرت بوضوح في المسلسل.
وأوضحت أن الحفاظ على الحبكة المشوقة وتماسك الأحداث مع الحفاظ على سرعة الإيقاع وجاذبية الموضوع كان من أبرز الصعوبات التى قابلتها، خاصة أن العمل يمتد على 30 حلقة، كما أنها كانت حريصة على رسم الشخصيات بشكل متسق من حيث الدوافع والسلوك، وتطور الأحداث، وأن يكون لكل شخصية أسلوب حوار يعكس مستواه الاجتماعي ونشأته، كما أن هناك صعوبة واجهتها فى دمج الخطوط الدرامية ومشاهد المواجهة بين الشخصيات، بالإضافة إلى البحث المكثف حول شخصية المرأة البورسعيدي وطبيعتها هناك، فضلًا عن المراجعات القانونية لضمان دقة المعلومات المقدمة في العمل”.
وأكدت أنها عند كتابة شخصية "ليلى" حرصت على أن تكون قريبة من غالبية النساء، بحيث يجدو فيها ما يعبر عن مشاعرهم وهمومهم وأفكارهم، وخوفهم على أطفالهم، وتعكس الشخصية تحملهم للكثير في سعيهم نحو الأمان، والتضحيات التي قد لا تكون دائمًا في محلها، بالإضافة إلى إصرارها على الوصول إلى بر الأمان، كما أردت إظهار قوتها في مواجهة الظلم الذي تتعرض له، وعدم استسلامها حتى تنال حقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية نجلاء الحديني مسلسل برغم القانون قضايا المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .