من ينسى الطبيبة التي توفيت بالسكتة القلبية خوفا من مطاردة كلب ضال في حدائق الأهرام ، أو ذاك الذي عقره كلب متوحش في كومباوند شهير بمدينة زايد فمات متاثرا بعضته، وحديثاً تلك السيدة الستينية التي فاجأها الكلب الشرس مع ابنتها في أسانسير عمارتها بضاحية دريم فكادت ان تفقد وعيها ، و،. و.. وتتواصل الجريمة والمتهم ما زال طليقا يمرح ويلعب في يد مالكه ، باعتباره مظهرًا حضاريًا لاولاد الذوات !!
المثير أن يحدث ذلك في ظل قانون حدد ضوابط لاقتناء تلك الحيوانات الخطرة، وكذلك العقوبة لمن يحوزها بلا ترخيص أو ضمانات آمنة، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن من قبل أن حالات العض المسجلة خلال السنوات الماضية تتزايد بنسبة 20%، حتى أن تكلفة توفير الأمصال بلغت اكثر من 500 مليون جنيه لعلاج بلاغات المواطنين التي تتراوح من 400 الف الى 450 الف بلاغ سنويا ضد الكلاب الضالة والمتوحشة!! ذلك القانون سبق ان تقدم به النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تحت رقم 29 لسنة 2023 ، الذي نص في مادته التاسعة على حظر حيازة الكلاب بلا ترخيص ، كما نصت المادة العاشرة على ضرورة تسجيل الكلاب في سجلات ورقية او إلكترونية بأرقام مسلسلة ، في سجل يضم كافة البيانات المتعلقة بكل كلب وحائزه،أما المادة الثانية عشرة فانها فرضت تكميم الكلاب، وتقييدها بقلادة مناسبة حتى يتم السيطرة عليها خارج مكان إيوائها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل من يصطحب الكلب عن 18 عاما!!
كذلك تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يخالف تنظيم الحيازة ، حيث نص على الحبس ثلاثة اشهر لتربية الكلاب بدون ترخيص وتصل الى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص ، وفي هذا السياق اكدت الماده 17 من القانون على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من تعدى على غيره بحيوان خطر ولم يقصد قتله، لكنه اذا تعدى عليه مع سبق الاصرار والترصد تكون العقوبة السجن المؤبد!!
وإذا كان الدستور المصري قد نص في مادته 45 على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في حماية البيئة والانسان والحيوان ، فان هذا النص لا يزال معطلا الامر الذي يفرض ضرورة تفعيله من خلال جمعيات حقوق الحيوان التي تزيد على 300 جمعية ، وكذلك انشاء شرطة متخصصة للحيوان بضبطية قضائية ، لتسجيل اية اجراءات ضد الحيوان الاليف وكذلك اعتداءات الحيونات الخطرة ، مع حظر تربية الكلاب الشرسة في المنازل مثل( الهاسكي والجرمان والفوتبول ) وغيرها ٠
وحتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة المعطل ، لابد ان نرفع من الآن الراية الحمراء في وجه تلك الكلاب التي لم يتوقف تهديدها للإنسان فقط ، بل طال القانون بعض لائحته التنفيذية فعطل تطبيقها !!
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لحقوق النسخ» توقع أول ترخيص جامعي لحماية حقوق النسخ في الدولة
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستمراراً لجهودها المتواصلة من أجل ترسيخ ثقافة حماية الحقوق الفكرية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز متقدم في هذا المجال، أعلنت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ عن توقيع أول اتفاقية ترخيص جامعي من نوعها في الدولة مع جامعة هيريوت وات - دبي، لترسي بذلك نموذجاً رائداً في تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية داخل المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا التوقيع ثمرةً لمسار طموح وفعّال انتهجته الجمعية منذ تأسيسها، إذ استطاعت خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاث سنوات أن تؤسّس لنفسها حضوراً دولياً راسخاً في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، عبر ست اتفاقيات دولية نوعية مع منظمات نظيرة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والأرجنتين وماليزيا وهونغ كونغ، إلى جانب تعاونها المستمر مع الهند.
كما نالت الجمعية عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (إفرو) وصفة «عضو مراقب» في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءتها وقدرتها على تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والناشرين وفق أفضل المعايير المتّبعة في هذا المجال، ويمنحها مكانة دولية مؤثرة في تطوير سياسات الحقوق الفكرية.
ويتيح الترخيص الممنوح لجامعة هيريوت-وات دبي الاستفادة من مخزون ضخم من الكتب والمواد الأكاديمية العالمية المشمولة بحقوق النسخ بطريقة قانونية ومنظّمة، فضلاً عن تعزيز التزامها المؤسسي ومكانتها الأكاديمية الرياديّة في احترام حقوق المؤلفين والمبدعين.
خطوة مهمة
وأثنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، على هذا الإنجاز بوصفه خطوة مهمة تعكس رؤية واضحة وإرادة مؤسسية راسخة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين في الدولة، ونموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالحقوق الفكرية.
وقالت: «نفتخر بما تحققه جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من خطوات استراتيجية نحو تعزيز البنية التشريعية والثقافية لحماية حقوق المؤلف. ويُعَدُّ توقيع اتفاقية الترخيص الجامعي مع جامعة هيريوت-وات دبي محطة محورية تؤكد نضج البنية التنظيمية للجمعية، وقدرتها على الانتقال السريع من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والتأثير الفعلي في المؤسسات التعليمية والثقافية».
وأضافت: «نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإبداع هو أساس أي نهضة معرفية مستدامة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا النموذج في إلهام المزيد من المؤسسات التعليمية لاعتماد هذا النهج الذي يكرّس بيئة معرفية عادلة تحترم العقول وتثمّن الجهود الفكرية».
إشادة دولية
كما حظي هذا الإنجاز بإشادة دولية، حيث قالت أنيتا هاس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ: «يسعدنا أن نرى جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق مفاهيم الإدارة الجماعية بشكل فعّال. إن توقيع أول ترخيص جامعي من نوعه في دولة الإمارات، وخلال هذه المرحلة المبكرة من عمر الجمعية، هو إنجاز يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة في المجتمع الدولي، ويعكس رؤية واضحة ومسؤولة تجاه حقوق المؤلفين».
مرحلة تنفيذية
من جهته، قال محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: «يمثّل توقيع الاتفاقية مع جامعة هيريوت-وات دبي مرحلة تنفيذية مهمة في مسيرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ بعد مرحلة البناء المؤسسي بدعم من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي حيث عملت فرق العمل خلال الفترة الماضية على تأسيس شراكات دولية فاعلة بالتعاون مع قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد مما أتاح لنا تمثيل عدد ضخم من المصنّفات الأدبية والعلمية».
خطوة استراتيجية
بدوره، قال أنس أبوغوش، رئيس خدمات المعلومات في جامعة هيريوت-وات دبي: «نؤمن في جامعة هيريوت وات - دبي بأن المعرفة الحقيقية تقوم على احترام من يصنعها ويشاركها مع العالم. شراكتنا مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ هي خطوة استراتيجية تعزز من جودة المحتوى الأكاديمي الذي نقدمه لطلبتنا، حيث يتيح لنا هذا الترخيص استخدام آلاف المصنفات بطرق قانونية، ما ينعكس إيجاباً على مصداقيتنا وتصنيفنا الأكاديمي».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي