حقوق العاملة في نظام العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ملف عمل المرأة إهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تم تحّديث نظام العمل لغرض زيادة مساهمة المرأة السعودية في تطوير المجتمع لكونها شريكًا منتجًا فيه على كافة المستويات، وفي كافة المجالات، الاجتماعية، العلمية، الثقافية، والاقتصادية.
وسنتناول في هذه المقالة إعطاء نبذة عن أهم الشروط والأحكام التي تضمنها نظام العمل المستمد من الشريعة الإسلامية مع الأخذ بأحدث ما هدفت إليه التشريعات العمالية لصالح المرأة وفي هذا الصدد أشير إلى ما تضمنته المادة (١٥١) من نظام العمل التي أعطت الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها بحدّ أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
كما جاء بالمادة (١٥٢) من النظام، توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة على حساب صاحب العمل. وفي المادة (١٥٤) تم النصّ على حق المرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترتين للاستراحة مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. وفي المادة (١٥٥) حمى النظام المرأة بالنصّ على عدم جواز فصلها، أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يوماً في السنة، سواء كانت المدة متصلة، أم متفرقة. كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال ١٨٠ يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وجاء بالمادة (١٥٨): أنه على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لإستراحتهن.
وجاء بالمادة (١٥٩) أنه على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأنه يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه ،أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك أثناء فترات العمل، ويحدِّد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظِّم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وأعطت المادة (١٦٠) من النظام المرأة العاملة المسلمة التي توفي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها ، أما العاملة غير المسلمة، فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وبسط النظام حمايته للمرأة من خلال النصّ على تلك الحقوق في عقد العمل الموحد مع كافة الحقوق المالية و التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً. وأخيرًا جار البحث عن جدوى تفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في كافة القطاعات، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفِّزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
في مقال آخر إن شاء الله سنتطرق للحماية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى للمرأة، في سبيل تمّكينها من المساهمة في نهضة البلاد. والله الموفق.
محامي*
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نظام العمل بأجر کامل فی إجازة الحق فی
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.