إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات بنسبة تصل 90%
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
#سواليف
قالت #وزارة_الماليَّة، إنَّ #مجلس_الوزراء قرَّر #إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019م، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 %.
ونصَّ القرار على الإعفاء بما نسبته 90 %من #الغرامات_الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 % إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
مقالات ذات صلةوتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 %إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة المالي مجلس الوزراء إعفاء من الغرامات
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقته بدعوى مصروفات مرافق.. زوج يطالب تخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالنشوز
"زوجتي لاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات علاجية ومصروفات تعليمية لأطفالي، بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وسددتها وفقاً للتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك استغلت سفري ولاحقتني بدعوتين مصروفات مرافق ونفقة ملبس، وعندما تأخرت عن السداد طالبت بحبسي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد خروجها عن طاعته، وقدم مستندات بدخله الشهري وطالب بتخفيض نفقاتها، بعد حصولها خلال الشهور الماضية علي نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالانفصال عني مستغلة غيابي في رحلة علاج خارج مصر، بعد إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي خلال الشهور الماضية بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات الضرر الذي ألحقته بي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وشهرت بي".
وأضاف: "ربنا ينتقم منها رفضت كافة الحلول الودية رغم العشرة التي دامت بيننا 11 عام زواج، وهجرتني، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال شهر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة