بعد اغتيال السنوار.. حماس تتجهز لترتيب صفوفها مرة أخرى.. وخالد مشعل مرشح محتمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب اغتيال يحيى السنوار، زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس، في إرباك لمركز الحركة العسكري، إلا أنها عادت للتفكير في مستقبل الحركة في قطاع غزة سياسيًا وعسكريًا من خلال ترتيب صفوفها من جديد، وعدم الإعلان عن انتخاب رئيس جديد للحركة حتى كتابة تلك السطور، لكنها مستمرة في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعد اغتيال السنوار الذي جاء اغتياله بعد فترة وجيزة من اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خلال وجود في إيران.
مستمرون في مقاومة الاحتلال
صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية نقلت عن أحد المسؤولين في الحركة: إن حماس "ستزداد قوة" حتى لو تم القضاء على قادتها، حيث أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس في غزة، أنه بالرغم من تألم الحركة بوفاة السنوار إلا أن الحركة مستمرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
زعيم جديد للحركة خلال شهرين
وقال نعيم: إن السنوار كان قائدًا استثنائيًا إلا أن الحركة دائمًا ما تفرز مقاومة كل يوم، لأنها تقاتل من أجل حرية الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحركة سيتعين عليها أن تجد زعيما جديدا للمرة الثانية في غضون شهرين بقليل، بعد اغتيال سلف السنوار، إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو الماضي.
وطبقًا لمؤشرات داخل الحركة فإن خليل الحية، الذي قاد فريق حماس للتفاوض على وقف إطلاق النار، "من المتوقع" أن يتم اختياره كزعيم قادم للحركة، على أن يكون زاهر جبارين، زعيم حماس في الضفة الغربية، نائبًا له.
وتشمل الاحتمالات الأخرى أن يتولى خالد مشعل قيادة الحركة، الذي قاد المكتب السياسي لحماس من عام 1996 إلى عام 2017 ويعيش الآن في العاصمة القطرية الدوحة، أو شقيق السنوار محمد، الذي يعتبر من أبرز المتشددين ضد إسرائيل.
ويقول محمد المصري المحلل السياسي الفلسطيني، إن التواصل بين العمليات الميدانية لحماس في شمال غزة وجنوبها ووسطها محدود، مضيفًا: أن هناك تباينا كبيرا في وجهات النظر بين القيادة السياسية في الدوحة والقيادة الميدانية في غزة، نظرًا لاختلاف الظروف على الأرض، لافتًا إلى أن هذا التباين سيختفي بمجرد إعلان زعيم جديد للحركة.
فشل إسرائيلي في استعادة الرهائن
وأضاف: أن نتنياهو منتشي بفرحة اغتيال قيادات حماس مع العلم أنه لم ينجح في تحقيق أهداف الحرب ولا استعادة الرهائن والذين تشكل سلامتهم أولوية سياسية بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، فيما زادت الضغوط على نتنياهو من أجل الانخراط في مفاوضات لإطلاق سراحهم بعد غضون ساعات من نبأ وفاة السنوار.
كما اتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، الذي أكد إن إسرائيل تعتقد أن اغتيال قادة الحركة قد يمنعها من استمرار الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه من غير المرجح أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لأن الحركة لن تسقط ولا جيش الاحتلال سوف يتوقف عن استهداف الفلسطينيين.
وأضاف: "يبدو أن إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني نهاية حركتنا ونضال الشعب الفلسطيني، يمكنهم أن يعتقدوا ما يريدون"، مستشهدا بقتل مؤسس حركة حماس أحمد ياسين والمؤسس المشارك عبد العزيز الرنتيسي وأول رئيس لجناحها العسكري صلاح شحادة".
ضغوط على نتنياهو
وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت أن نتنياهو سيعقد قريبًا اجتماعًا أمنيًا لمناقشة مفاوضات الإفراج عن الرهائن في ضوء اغتيال السنوار، حيث قال مكتب رئيس الوزراء: إن نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا كيف يمكن أن يمثل ذلك فرصة للتوصل إلى صفقة بشأن الإفراج عن الرهائن، إلا أن اغتيال زعماء حماس يعقد من الموقف التفاوضي والسياسي بين إسرائيل وقيادات الحركة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المحللة الإسرائيلية شيرا إيفرون قولها: إنها علمت أن الحكومة الإسرائيلية تفكر في توقف محتمل للقتال لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع لمساعدة الإسرائيليين في العثور على القائد الجديد لحماس والذين سيتحدثون معه بشأن ترتيبات استعادة الرهائن المحتجزين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسماعيل هنية استمرار الحرب اغتيال إسماعيل هنية الاحتلال الإسرائيلي اغتيال يحي السنوار الشعب الفلسطيني حركة المقاومة الاسلامية حماس أن الحرکة إلا أن
إقرأ أيضاً:
ما هو مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
إعلانأما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
إعلانعلاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية".
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
إعلانوفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline