الأمم المتحدة: آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاما
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، من خطورة تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وليس في غزة فحسب، مع التأكيد على ضرورة التحرك لوضع حد للانهيار الشامل الذي يشهده المجتمع الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وانتهاكات الاحتلال في الضفة.
وتوقع تقييم جديد أطلقه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.
كما يقدر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.
وأشار التقرير إلى خطورة الوضع، بعد مرور عام على الحرب في غزة.
واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية وصلت إلى مستوى كارثي، مع خسائر بشرية غير مسبوقة، وتدمير واسع النطاق، وانعدام شديد للأمن الغذائي.
وأضاف التقرير، أن النزوح الجماعي وندرة الأماكن الآمنة، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على إيصال المساعدات، أدت إلى تفاقم الأزمة.
وأدت الحرب إلى تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد بشكل حاد، إذ تشير التوقعات إلى أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لدولة فلسطين سيرتفع بشكل حاد من نسبة 10.2% التي تم قياسها من خلال مسح للأسر أُجري في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1% في عام 2024.
وتشمل الأبعاد الأكثر تضررا، إذ تدهورت جميع المؤشرات بشكل كبير: ظروف السكن، والوصول إلى الخدمات، والسلامة.
وبشأن تأثير الحرب في غزة على الشعب الفلسطيني، والوضع الإنساني، أشار التقرير الذي أشرف عليه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمؤسسات والجهات الأممية والدولية، إلى أنه اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2024، كان ما يقرب من 3,3 مليون فلسطيني (2.3 مليون في غزة)، بما في ذلك 1,5 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى أشكال مختلفة من المساعدة الإنسانية.
وأضاف أنه بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2024، استُشهد ما لا يقل عن 41,534 فلسطينيا في غزة، وجُرح 96,092. ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية وثيقة مكونة من 649 صفحة تكشف التفاصيل الكاملة لـ34344 من أصل 40738 شخصا استُشهدوا أو أصيبوا في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 31 أغسطس/ آب 2024. ويشمل ذلك 11355 طفلا و6297 امرأة.
وبحسب التقرير الأممي، ستغير العديد من الإصابات التي يعانيها سكان غزة حياتهم. ووفقا لمفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، فإنه في "كل يوم بغزة، يفقد 10 أطفال إحدى ساقيهم أو كلتيهما وسط القصف الإسرائيلي المستمر".
وبالتوازي مع ذلك، شهدت الضفة الغربية أيضا تصعيدا في العنف، وأدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وهي أعلى حصيلة مسجلة منذ عام 2009 على الأقل. وبحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2024، استُشهد 700 فلسطيني، بينهم 160 طفلا، وأصيب أكثر من 5750 آخرين، بينهم 660 طفلا.
وارتفع عدد الضحايا بشكل حاد منذ 28 أغسطس/ آب 2024، عندما شن الاحتلال عدوانا في الضفة الغربية.
وقد صاحب هذا التصعيد في العنف، اعتقالات واسعة النطاق، إذ اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 16 ألف فلسطيني بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2024. وكان لهذه الاعتقالات تأثير اجتماعي واقتصادي شديد في الأُسر، ما أدى إلى فقدان الدخل وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية. كما أن الخسائر النفسية لهذه الأحداث عميقة، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال المعرضين للعنف وعدم الاستقرار.
إجبار السكان على النزوح
تطرق التقرير الأممي إلى خضوع 86% من سكان غزة لـ"أوامر الإخلاء"، ومن المتوقع أن يبحث 2.1 مليون فلسطيني في غزة عن مأوى في 13% فقط من مساحة أراضي القطاع. وقد نزح ما يصل إلى 1.9 مليون شخص (90% من السكان) داخليا، وكثير منهم بشكل متكرر (بعضهم يصل إلى 10 مرات). النزوح لاحق أيضاً الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحلول 25 سبتمبر/ أيلول 2024، نزح أكثر من 4450 فلسطينيا، بما في ذلك حوالي 1875 طفلا، نتيجة لتدمير منازلهم وسبل عيشهم، ونزح 1628 في سياق حوادث تتعلق بالمستعمرين. وهذا أعلى بثلاث مرات من عدد النازحين خلال الفترة ذاتها قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكد التقرير الشامل للأمم المتحدة، أنه مر عام منذ اندلاع الحرب في غزة، ولا يزال الوضع يتدهور، وتستمر الخسائر والإصابات والمعاناة الإنسانية في التصاعد، إذ بلغ الدمار مستويات غير مسبوقة، وتهدد المجاعة نسبة متزايدة من السكان، كما أدى النزوح الجماعي والمساحات الآمنة المحدودة، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على توصيل المساعدات، إلى تفاقم الأزمة.
وبلغت شدة المعاناة الإنسانية، وخاصة بين الأطفال، مستوى تاريخيا، ولا تزال غزة في حالة من الأزمة العميقة، ولا تلوح في الأفق أي حلول قابلة للتطبيق.
وسلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء على ما يجري في الضفة الغربية، من تكثيف للعنف ضد الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وبنيتهم الأساسية.
وجاء في التقرير أن هذا العنف بلغ مستوى جديدا، بعد أن شنت إسرائيل عدوانا واسعا في المراكز الحضرية بالضفة الغربية، مع التركيز على مخيمات اللاجئين، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وهي أعلى مستوياتها منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل المعلومات المتعلقة بالضحايا والدمار بشكل منهجي في عام 2005.
شبح المجاعة
تشدد الأمم المتحدة على حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة ووصفتها بالكارثية، إذ يواجه 96% من السكان، أو 2.15 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع نصف مليون شخص (22% من السكان) يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم إدخال 165 مريضا إلى المستشفيات، نتيجة لسوء التغذية الحاد الشديد. وتوفي 34 شخصا بسبب سوء التغذية، معظمهم من الأطفال.
وبحسب التقرير الأممي الشامل الذي يرصد الوضع في غزة، يستهلك 93% من الأطفال و96% من النساء الحوامل والمرضعات مجموعات غذائية أقل يوميا، ما يؤدي إلى تخطي الأسر وجبات الطعام.
ونتيجة لذلك، أصبحت الحاجة إلى الدعم التغذوي أكثر إلحاحا، كما أن نقص الغذاء سيكون له آثار كبيرة في صحة الأم والطفل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة الغربیة من السکان فی الضفة أیلول 2024 فی غزة فی عام
إقرأ أيضاً:
221 مليون ريال أرباح «أعمال» في النصف الأول
محمد بن فيصل: النتائج تعكس قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار مدعومة بنموذج أعمال متنوع
راشد المنصوري: النتائج تعزز ثقتنا في التوجه الإستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل
أعلنت شركة أعمال القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو ،2025 حيث بلغ صافي الربح 221.3 مليون ريال مقارنةً مع 188.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.5 % ليبلغ 0.035 ريال مقارنةً مع 0.030 ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
وذكرت الشركة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 1,070.1 مليون ريال مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2024، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال مقارنةً مع 261.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024.
وأشار البيان إلى أن صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 6.2 مليون ريال ليبلغ 13.8 مليون ريال مقارنةً مع 19.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، ووصلت نسبة الاقتراض إلى 2.93% (مقابل 0.69% خلال النصف الأول من 2024).
كفاءة القيادة
وتعليقا على النتائج المالية قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: «يُمثل أداء أعمال في النصف الأول من العام دليلاً واضحًا على التوجه الاستراتيجي للمجموعة وكفاءة القيادة في جميع الشركات التابعة بكافة القطاعات. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار، مدعومةً بنموذج أعمال متنوع، وتنفيذ منضبط، وتركيز واضح على النمو طويل المدى.
وأضاف: «مع وجود محفظة متنامية من المشاريع، بما في ذلك طلبات قيد التنفيذ بقيمة 3 مليارات ريال، وخطط للتوسع إقليمياً مثل إنشاء شركتنا الجديدة لخدمات البنى التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع أعمال بمكانة متميزة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواصلة تحقيق نتائج قوية لجميع أصحاب المصلحة».
نموذج أعمال متنوع
ومن جانبه، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تعكس نتائج أعمال للنصف الأول من العام قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي يواصل فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات بجميع الأسواق، ليس فقط في قطر، بل في المنطقة ككل».
واوضح المنصوري: «في جميع قطاعاتنا والشركات التابعة، لا يزال تركيزنا منصبّاً على تسريع النمو وتحسين الأداء التشغيلي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي، واصلنا تحقيق هذه الاستراتيجية طوال النصف الأول من 2025، مسجلين نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح. كما استمرّ القطاع في المشاركة بشكلٍ وثيق في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية، مدعوماً بتوقيع عقدٍ إضافي بقيمة مليار ريال مع كهرماء، ليصل إجمالي الطلبات إلى 3 مليارات ريال. كما أُعلن عن التأسيس المخطط لشركة جديدة متخصصة في حلول البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، مما يُتيح لشركة أعمال تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الديناميكية بشكل كبير، مع تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للنمو».
أعمال العقارية
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إلى «أعمال العقارية» التي واصلت مساهمتها الإيجابية في نمو أعمالها، حيث حافظت على معدلات إشغال عالية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إيجار جديدة في سيتي سنتر، مستفيدةً من المبادرات الأخيرة لزيادة المساحة القابلة للتأجير، وتوفير عروض أكثر جاذبية للمتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء. ويبشر شراء برج جولدن تاور تعزيز محفظة أعمال العقارية الرائدة من الأصول الرئيسية المخصصة للإيجار، مما يعزز حضورها في أكثر المواقع المرغوبة في قطر، ويزيد من جاذبيتها للمستأجرين ذوي القيمة العالية.
تفاؤل بالمستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، قال المنصوري: «لدينا ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. ونحن على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على مساهمينا وجميع الجهات المعنية على حد سواء».