فايننشال تايمز: ترامب وهاريس تجاهلا الحديث عن الدين الوطني المتزايد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز إنه وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، يظل مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس متجاهلين واحد من أخطر التحديات التي تواجه البلاد وهو الدين الوطني المتزايد.
وتشير التقارير إلى أن هذا الدين الذي كان يهدد أسس الازدهار الاقتصادي لعقود لم يُعالج كما ينبغي.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، فقد بلغ متوسط الدين الفدرالي الذي تحتفظ به العامة 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن الماضي، في حين تجاوز الدين حاليا هذا المعدل بكثير.
ومن المتوقع -وفق فايننشال تايمز- أن يتجاوز الدين الوطني في عام 2025 حجم الناتج الاقتصادي السنوي لأول مرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1946، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106.1%. ويتوقع مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين هذا المعدل في عام 2027، ويصل إلى 122.4% في عام 2034.
أسباب ارتفاع الدين الوطنيويكشف مكتب الميزانية عن السبب وراء هذا الارتفاع المتمثل بإنفاق الحكومة الذي من المتوقع أن يتجاوز الإيرادات الضريبية.
وبحلول عام 2034، من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية الفدرالية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإنفاق الفدرالي من المتوقع أن يبلغ 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يشير إلى أن الإنفاق سيرتفع بمعدل أسرع من الإيرادات الضريبية.
وتؤكد فايننشال تايمز في ضوء هذه الأرقام أن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة زيادة في الإنفاق، لا مشكلة إيرادات.
وتُظهر التفاصيل أن المشكلات الرئيسية الثلاث التي تؤثر على الإنفاق هي:
الضمان الاجتماعي برنامج التأمين الصحي (ميديكير) ومدفوعات الفائدة على الدين.ومن اللافت للنظر أن الإنفاق على الفوائد في عام 2024 سيتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني وفقا للصحيفة.
ورغم التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017، فإن عكس تلك السياسات لن يُغير الاتجاه التصاعدي للإنفاق الحكومي.
حيث تشير تقديرات لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة إلى أن إلغاء قانون التخفيضات الضريبية وزيادة الضرائب على الأثرياء قد يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 بنقطتين مئويتين فقط، من 119% إلى 117%.
ولكن في النقاشات الانتخابية بين ترامب وهاريس، لم يُذكر الدين الوطني مرة واحدة، ولا يظهر كجزء من برنامج الحزب الجمهوري لعام 2024 حسب الصحيفة.
وفقا للتقديرات، فإن سياسات ترامب وهاريس ستضيف 7.5 تريليونات دولار و3.5 تريليونات دولار على التوالي إلى الدين بين عامي 2026 و2035.
التأثير الاقتصادي للدين المتزايدويحذر خبراء الاقتصاد من أن الدين المتزايد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأجور والاستثمارات. حيث تشير الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل بمقدار 1 إلى 6 نقاط أساس.
كما يُظهر تقرير مكتب الميزانية أن كل دولار إضافي في العجز يُقلل الاستثمار الخاص بمقدار 33 سنتا.
هذا التراجع في الاستثمار يُقلل من رأس المال الوطني -وفق ما ذكرت فايننشال تايمز- ويجعل العمال أقل إنتاجية، مما يؤدي إلى خفض أجورهم وتقليل مشاركتهم في سوق العمل.
الأسوأ من ذلك حسب الصحيفة، أن الولايات المتحدة تقترض لتمويل الاستهلاك الحالي، وليس للاستثمار في المستقبل. هذا الوضع يُضعف النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويضحي بمستويات معيشة أعلى في المستقبل لدعم إنفاق المتقاعدين الحاليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی فایننشال تایمز مکتب المیزانیة الدین الوطنی من المتوقع إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات... النمو الأعلى
سيكون النمو الاقتصادي حاضراً في العامين المقبلين على الأقل في منطقة الخليج «ضمن نمو عالمي لا بأس به»، إلا أنه سيظل الأسرع في الإمارات، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للبلاد، الذي يحقق قفزات نوعية بفترات زمنية قصيرة. وتبقى «محركات» هذا النمو مرتبطة بصورة تصاعدية، بالقطاعات غير النفطية، ضمن استراتيجية استكمال عملية البناء الاقتصادي، القائمة على التنوع، وعلى قطاعات جديدة وأخرى متجددة، تساهم في دفع النمو على الساحة المحلية. توافقت توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن النمو القوي في الإمارات عند 4.8% في العام الجاري، و5% في العام المقبل، بل يتوقع البنك الدولي أن تستمر هذه النسبة في عام 2027، مما يعزز مجدداً الحراك الاقتصادي المحلي، ويفتح مزيداً من الآفاق أمام حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
الذي يدعم هذه التوقعات، النتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية. ففي 2024، بلغت مساهمة هذه القطاعات 75.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي ظل وتيرة هذا النمو، ستتحقق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، التي «كما هو معروف» تتضمن بالدرجة الأولى مضاعفة الناتج المحلي، ورص القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني على الساحة العالمية. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم المسار الاقتصادي الصحي، لأسباب عديدة، على رأسها، أن البلاد اتخذت منذ سنوات موقعها الراسخ كرائدة في جذب هذا النوع من الاستثمارات، التي بلغت 45.6 مليار دولار في العام الماضي، شملت قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، وغيرها.
مسار النمو في الإمارات، يمضي أيضاً وفق وضعية «صحية» للتضخم التي سيستقر عند 2% حتى عام 2027، في حين أن كثيراً من الدول ذات الاقتصادات الحرة المشابهة، لا تزال تعاني ارتفاع أسعار المستهلكين، على الرغم من إجراءات عديدة اتخذت للحد منها. المؤشرات كلها تدل على أن الاقتصاد المحلي لا يحقق قفزات نوعية كل عام فحسب، بل يتجه لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة للبلاد. فحتى معدلات التشغيل هي الأعلى في المنطقة، مقارنة أيضاً ببقية الاقتصادات المشابهة، مع زيادة متواصلة لوتيرة مشاركة النساء في القوى العاملة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟