علاج وفرص عمل.. محافظ سوهاج يبحث شكاوى 406 مواطنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، عددًا آخر من المواطنين.
واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 406 مواطن.
وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة لتوفير كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص.
وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة.
وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ.
حضر اللقاء ممثلي مديريات "العمل، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، ومدير إدارة خدمة المواطنين، ومسئول الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج المواطنين اللقاء عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة