100 ألف جنيه.. قرار قضائي حول التعويض المدني ضد المتهمين بقضية مؤمن زكريا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم الثلاثاء، باحالة الدعوى المدنية ضد المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا للمحكمة المدنية المختصة.
كان ادعى هيثم الفاوي، ومحمد زكريا، محاميا اللاعب مؤمن زكريا بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه ضد المتهمين بارتكاب واقعة السحر.
وجاء في تفاصيل الدعوى أنه بناءً على طلب مؤمن زكريا عباس، الخاصة بادعاء مدنى في الجنحة ٦٩٠٤ رقم لسنة ٢٠٢٤ جنح الخليفه ضد كل من رمضان محمد عقبى عبد المقصود، أمنيه كسبان مصطفى السيد، محمد عمر عزب إبراهيم، محمد امام محمد سید جوده، حكيم رمضان محمد عقبى، تقدم المدعى بالحق المدنى الكابتن مؤمن زكريا إلى قسم شرطة الخليفة ببلاغ رسمى الى الجهات الامنيه ضد المتهمين المعلن اليهم بالوقائع المعروضة بالجنحة الماثلة والتي قد أحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح الخليفة والتي تداولت بجلسة ٢٠٢٤/١٠/٨ وتم تأجيل نظر الجنحة سند الاتهام لجلسة ٢٠٢٤/١٠/١٥ للإطلاع من قبل دفاع المتهمين.
وتابعت الدعوى أنه اعمالاً لنص المادة (١٦٣) من القانون المدنى والتي تنص على ان كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث أنه وفقاً لنص المادة (١٦٤) من القانون المدنى والتي تنص على أن يكون الشخص مسئولاً عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم".
وأضافت الدعوى أنه إعمالاً لنص الماده (۱۹۹) من القانون المدنى والتي تنص على ان "اذا تعدد المسؤلون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئوليه فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضي نصيب كلا منهم في التعويض"، ولما كان الحال كذلك وكانت الواقعة محل الاتهام ثابته في حق المتهمين استناداً الى إقرار المتهمة امنيه كسبان في محضر جمع الاستدلال بقسم شرطة الخليفة والمؤيده بالاعترفات الكامله فى تحقيقات النيابة العامة قيامها بطلب مبلغ مائة الف جنيه من مدير أعمال المذيعة ريهام سعيد، وبالفعل توجهت برفقة زوجها المتهم محمد عمر المتهم الثاني إلى الاستديو وتصوير الحلقة، ونشر الصور والفيديو.
وأشارت المذيعة ريهام سعيد بحلقة من برنامجها هي والصبايا، أن المتهم محمد عمر طلب خمسة ملايين جنيه مصرى لإعطائها الفيديو المصور للكابتن مؤمن زكريا المدعى بالحق المدني، والذي قد تم تصويره خلسة دون علمه، وفور رؤيته للقائم على التصوير طلب منه عدم نشر أو إذاعة الصور والفيديوهات المصورة.
واستندت الدعوى على ما قام به المتهمين جميعاً كلاً على حسب دوره المخطط له والذي على اثره قام باداءه على الوجه الأكمل لإدخال الرعب والفزع والرهبه في نفس المدعى بالحق المدنى ومحاولتهم في الاستيلاء على امواله من خلال ايهامه بوجود عمل (سحر) و دفنه امام مقبرة الكابتن مجدى عبد الغنى على حد زعم المتهمين والذين افادو اثناء نشر تلك المقاطع والفيديوهات بأنه هو السبب الرئيسي في مرض المجنى عليه، حيث قاموا بفبركة العمل والسحر وادعائهم كذباً بوجود سحر مدفون في المقابر يخص المجنى عليه، وهو السبب الرئيسي في مرضه الذي يعاني منه.
وتابعت الدعوى لما كان ما قام المتهمين من استغلال حالة المدعى بالحق المدنى المرضيه واستغلو شهرته وجماهريته كونه كابتن منتخب مصر والنادى الاهلى والزمالك سابقاً واستغلوا حب ومشاعر الجماهير بإحداث شهره واسعه وتحقيق ارباح ماليه وماديه من خلال إذاعة تلك المقاطع والصور على وسائل التواصل الاجتماعي وايهام المدعى بالمدعى بالحق المدنى بصحة العمل المدفون وذلك بخلاف الواقع وقيامهم بارسال تلك الصور والمقاطع للمراسلين لنشرها وإحداث حالة من الهلع والفزع في قلب وعقل المدعي بالحق المدني .
وأوضحت أن ما قام به المتهمون قد تسبب في العديد من الأضرار المادية والمعنوية والنفسيه وتسبب بإساءة حالته المرضية وتدهورها من جراء التشهير به واستخدام حالته المرضية في تحقيق الشهرة وإذاعة تلك المقاطع وتداولها بين الناس وإرسالها للصحفيين لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المدعى بالحق المدنى بالزام المتهمين جميعاً بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰۱ جنيه فقط مائه الف وواحد جنيه مصرى) على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع حفظ كافة الحقوق الاخرى بارجوع على المتهمين (المعلن اليهم لدرء الضرر الواقع من جراء الأفعال التي ارتكبوها والتي أحدثت العديد من الاضرار والالام النفسية والمادية والآدبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سحر مؤمن زكريا مؤمن زكريا فبركة سحر مؤمن زكريا محكمة جنوب القاهرة ضد المتهمین مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان
*الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان*
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نية حكومتها فرض عقوبات على السودان، متهمة إياه باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وتأتي هذه الاتهامات في غيابٍ تام لأي تقارير محلية من داخل السودان، أو أدلة مستقلة، أو حتى روايات متطابقة تدعم هذا الادعاء. ووفقًا لوكالة رويترز، حاول المسؤولون الأميركيون التوفيق بين هذا التناقض بالادعاء أن استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فعالية تُذكر.
ويبدو أن هذا القرار يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون إفريقيا، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان في حربه ضد قوات الدعم السريع. ومن اللافت أن هذه الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لم تبرز إلا بعد أن صنّفت الحكومة الأميركية رسميًا أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية — وهو قرار كانت فيي تعارضه بشدة، بحسب التقارير، لكنه في النهاية رُجّح وأفضى إلى فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إن التبرير الذي قدمه المسؤولون الأميركيون — بأن الاستخدام المزعوم للأسلحة كان طفيفًا ومعزولًا وغير فعّال — يُعدّ تبريرًا غير مقنع ومفتقرًا إلى الاتساق المنطقي. فهو لا يرقى إلى مستوى الخطورة الذي يستوجب فرض عقوبات بهذا الحجم، كما أن عدم إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) — التي السودان عضوًا في مجلسها التنفيذي — يُثير القلق بشكل خاص. فالبروتوكولات الدولية المعيارية تقتضي الإخطار الفوري عند توفّر معلومات موثوقة عن استخدام أسلحة كيميائية، وإن تجاهل ذلك يُلقي بمزيد من الشكوك على مصداقية الادعاءات الأميركية. وهذا يُعزز الشبهة بأن قرار فرض العقوبات — في ظل انعدام أي تمويل أميركي فعلي أو خطوط ائتمان مفتوحة مع السودان — لا يخدم غرضًا عمليًا سوى ممارسة الضغط السياسي، ضمن ما درجت عليه الدبلوماسية القسرية الأميركية، أو ربما استرضاءً للإمارات العربية المتحدة، من خلال إظهار موقف متشدد ضد السودان الذي بات يواجه العدوان الإماراتي بشكل علني.
أما الرد المناسب والعقلاني من السودان، فيتمثل في المطالبة، عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة، بأن تُقدّم الولايات المتحدة الأدلة التي تستند إليها في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة. كما يجب على السودان أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية محايدة ومستقلة، تُستبعد منها الولايات المتحدة صراحة نظرًا لتضارب مصالحها الواضح. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من تسليط الضوء على هذا الانتهاك الفج لأعراف القانون الدولي، التي بات يُطبّق الكثير منها على نحو انتقائي ومتباين — لا سيما في ظل التجاهل الدولي المتواصل للعدوان الفجّ الذي تمارسه الإمارات، ودورها المتصاعد في تسليح قوات الدعم السريع ودعمها، ما يُسهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة والفظائع وجرائم الإبادة.
أمجد فريد الطيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟