صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد المصري في العام 2024، عند 2.7%، مؤكدًا أن نسبة نمو الاقتصاد المصري ستقفز إلى 4.1% في العام المالي المقبل 2025.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، إلى توقعاته بانخفاض التضخم في مصر خلال العام 2025 إلى 21.2%، بعد أن وصل إلى 33.
وفي تقريره الصادر خلال أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 4.4% خلال العام 2025 وأن يسجل التضخم نسبة 25.7% خلال نفس العام، ذلك قبل أن يرجح الصندوق في أغسطس الماضي أن الاقتصاد المصري سيشهد نسبة نمو 5.1% في العام 2025، صاعداً من 4.1% في العام 2024.
اقرأ أيضاًمصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري توقعات التضخم في مصر توقعات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری فی العام نسبة نمو العام 2025
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه