صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل .
وأكد صندوق النقد الدولي أنه هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم بمصر في 2024.
وكشف النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، كواليس مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقية وواقعية، وتم استعراض الموقف المصري، وتلقى ردوداً إيجابية جداً من أحد المسؤولين بالصندوق الذي أبدى تفهمه لبعض الملاحظات حول مراجعة الاشتراطات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتوقيتات تنفيذها.
وأكد أحمد سمير زكريا، خلال بيان له، إن توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد جاءت من خلال قراءة حقيقية لأحوال الناس، وشعوره بالظروف الاقتصادية الضاغطة على كاهل المصريين، ووضعه المواطن على رأس أولوياته.
وقال عضو اقتصادية الشيوخ، إنه ألمح خلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن دور الصندوق في دعم الدول، يأتي في الأساس لدعم الشعوب، وبالفعل هناك ملاحظات حول توقيت تنفيذ برنامج الصندوق، حيث تعاني مصر ضغوط كبيرة في ظل التأثيرات الإقليمية، والتوترات الجيوسياسية والأوضاع الضاغطة والتضخم وارتفاع الأسعار الناتج في الأساس لتأثيرات إقليمية أزمات في سلاسل الامداد، وتأثير ذلك على المواطن المصري، ولذا من الضروري مراجعة توقيتات الاشتراطات الخاصة بالصندوق في هذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق النقد اخبار التوك شو مصر الاقتصاد اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".
وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.
نمو الاقتصاد العالمي عام 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".
وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".
ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
إعلانواتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).
أبرز التوقعاتوهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية