مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نقل تقرير اقتصادي صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني عن وكالات، أن الحكومة المصرية طالبت صندوق النقد الدولي بتمديد فتح برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بما يسمح لها بتنفيذ إصلاحات رئيسية على مدى فترة زمنية أطول للحد من الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الإصلاحات.
يأتي ذلك بعد يومين من تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على برنامج صندوق النقد الدولي، بأن الإجراءات يتم تنفيذها وسط وضع إقليمي صعب للغاية، مطالباً بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد في ضوء التحديات العالمية الجديدة.
وترى وحدة بحوث بنك الكويت أن الحكومة المصرية لديها حق عادل في فرصة لتمديد البرنامج حتى عام 2027 من 2026، مما يمنحه سنة إضافية، وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبلغ مدته 46 شهرا، وبعدما ظل متوقفاً مؤقتًا طوال عام تقريباً، تم تعديله ليبدأ عمليا في عام 2024 ما يدعم حق مصر فيما تطلبه.
وقالت وحدة البحوث، إذا تحقق هذا، فمن شأنه أن يساعد الحكومة والبنك المركزي المصري للحصول على مزيد من الضمانات بأن التضخم سيكون تحت السيطرة.
كان صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض الممدد لـ 8 مليارات دولار من 3 مليارات، صرفت مصر على إثر الزيادة الجديدة شريحتين بقيمة 1.640 مليار دولار خلال العام 2024 بخلاف أول شريحة جرة صرفها في ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر حالياً حضور البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد البلاد والتي كان محدد موعدها في منتصف سبتمبر لكنها تأخرت على خلفية ترتيبات تمت بين الحكومة والقائمين على صندوق النقد.
وتبلغ قيمة الشريحة الجديدة المرتقب الحصول عليها من الصندوق نحو 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع تخطي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد لمصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام