إعلان تشكيل مجلس الإمارات للشباب 2024-2026
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب 2024-2026، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في المشاركة بعملية صناعة القرار، وإعداد السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ المبادرات الوطنية وتطوير البيئة المثالية، التي تمنحهم الفرصة للابتكار والإبداع، ما يسهم في إشراكهم بفاعلية بمسيرة التنمية الشاملة.
وناقش الاجتماع، خطط المجلس في المستقبل، واستعرض أولويات العمل في المرحلة المقبلة وكيفية تفعيل دوره للمساهمة في تنفيذ توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، إلى جانب انتخاب حسن خالد سبت نائباً لرئيس المجلس.
وقال النيادي إن "إشراك الشباب في صناعة القرار، ليس مجرد التزام وطني، بل عملية مهمة لمواكبة التطورات وتسريع الإنجازات، وبفضل دعم القيادة نرى اليوم شباب الإمارات في صدارة المشهد يساهمون بآرائهم وأفكارهم في تحقيق الطموحات الوطنية ونحن ملتزمون في مجلس الإمارات للشباب بتوفير الأدوات اللازمة لهم للمساهمة الفعّالة في ازدهار الوطن".
وأضاف أن "المجلس يضم مجموعة من الشباب الطموح، الذين يمثلون إمارات الدولة كافة، كل منهم يحمل مسؤوليات على درجة عالية من الأهمية، تتمثل في خدمة مجتمعه ووطنه"، مؤكداً أن توحيد الجهود وتبادل الأفكار مع الشباب يدعم مسارات التنمية بمختلف المجالات، وهو ما يشكل محور عمل المجلس، لتنظيم المبادرات التي تحقق تطلعاتهم، وتُمكنهم من قيادة المشاريع الوطنية الكبرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg