نص كلمة السيسي في قمة تجمع قادة البريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة تجمع قادة البريكس.
واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي: يسعدنى أن أتحدث فى هذه الجلسة، التى تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة.
تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.. إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم .. فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.
أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض.. ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
أود الإشارة كذلك، إلى استضافة مصر فى شهر يونيو الماضى، الملتقى الدولى الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الدول الاعضاء بالبريكس.. وذلك فى ظل إيماننا بالدور المهم، الذى يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما فى قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .. ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.. فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.
قبل أن أختتم كلمتى، أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله.. بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي متعدد الأطراف الدول النامیة النظام الدولى
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا تدخل حيز التنفيذ.. نقطة تحول في العلاقات الدولية
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقرارها النهائي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا الاتحادية، بعد دراسة متأنية أكدت عدم تعارضها مع دستور البلاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين وتعيد رسم ملامح التحالفات الإقليمية والدولية.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر المبادئ العامة للاتفاقية في 21 مايو الماضي، في خطوة أيدها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي كان قد وقع الاتفاقية في 17 يناير 2025 خلال زيارة رسمية إلى موسكو، وجاء الإقرار النهائي بعد موافقة روسيا على المعاهدة في أبريل 2025، حين صدّق الرئيس فلاديمير بوتين عليها رسمياً.
وتتجاوز هذه المعاهدة كونها مجرد وثيقة تعاون ثنائي، فهي تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة، إذ تهدف إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وموسكو، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، مروراً بتنسيق السياسات الأمنية والدفاعية، وانتهاءً بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات السياسية والجيوستراتيجية.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في ملفات إقليمية حساسة، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على البلدين، مضيفاً أن هذه الشراكة تمثل رداً قوياً على محاولات واشنطن والعواصم الغربية لعزل إيران وروسيا.
وفي أول تعليق رسمي، وصف سفير إيران لدى روسيا الاتفاقية بأنها “تحالف استراتيجي حقيقي يشكل تحدياً خطيراً للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم”، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة للتنسيق والتكامل بين طهران وموسكو وبكين، في إطار ما يعرف بـ”المثلث الاستراتيجي” الذي يعيد موازين القوى في النظام الدولي.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتقنيات في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، مما يرسخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز موقعهما في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي دخلت إيران في اتفاق تجارة حرة معه مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ووسط تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ، حيث تسعى كل من إيران وروسيا إلى بناء تحالفات قوية ودائمة للتصدي للضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة محورية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية التي تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول خارج المحور الغربي، في محاولة لإعادة رسم خريطة النفوذ في مواجهة العقوبات والحصار.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف