مزرعة عبدالرحمن الشامسي نموذجاً متميزاً للمزارع الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مزرعة وطنية بالعين مؤكدة على أهمية مبادرة "ازرع الإمارات" في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
في زيارة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لمزرعة المواطن عبد الرحمن الشامسي في مدينة العين، تم التعرف على أحدث الممارسات الزراعية والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في المزرعة -التي تعد نموذجا للمزارع الوطنية الحديثة والمتطورة في الدولة فهي تمتلك إمكانات كبيرة في الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بداية من تربية «دجاج لامبورغيني» إلى ماعز البور.
كما تنتج المزرعة التي بدأت العمل والإنتاج من العام ألف وتسعمئة وستة وتسعين أكثر من مئة وخمسين طناً من المحاصيل الزراعية المتنوعة.
وتأتي زيارة المزرعة تماشيا مع أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الرامية إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
أخبار ذات صلة
مزرعة "عبد الرحمن الشامسي" نموذجاً متميزاً للمزارع الوطنية
تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/TUj5wsv031
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مزرعة العين التغير المناخي الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.