توقيع ملحق بروتوكول التعاون بين جامعة حلوان ومركز بحوث الفلزات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقعت جامعة حلوان ومركز بحوث وتطوير الفلزات ملحق بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون.
وقام بتوقيعه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، تأكيدًا على التزام الجامعة بدعم التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات المعدنية في مصر.
يهدف البروتوكول إلى تفعيل المزيد من الأنشطة البحثية المشتركة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.
حرص جامعة حلوان على استثمار مخرجات البحث العلميوتأتي هذه الخطوة في إطار حرص جامعة حلوان على استثمار مخرجات البحث العلمي لتعزيز ريادة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما يهدف ايضا الى توفير الاستشارات بأعمال الصيانة فى شتى المجالات .
وأوضح رئيس جامعة حلوان أن ملحق البروتوكول يعكس التزام الجامعة بتطبيق أحدث الممارسات العلمية لتلبية احتياجات السوق المصري، وخاصة في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية. كما أشار إلى أن التعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات يسهم في تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية لدى الطرفين.
وأكد الدكتور أحمد فهمي البنداري، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ورش العمل والمشاريع البحثية التطبيقية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية في قطاعي المعادن والتعدين.
من المتوقع أن يسهم ملحق البروتوكول في تعميق التعاون بين الجانبين، مع التركيز على تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تهدف إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة حلوان حلوان بحوث وتطوير الفلزات الفلزات السيد قنديل الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)