النواب المصري يوافق على قانون لجوء الأجانب وسط انتقادات لأوضاع اللاجئين

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بلجوء الأجانب، و ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة.

وستتولى اللجنة كافة الأمور المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية حول أعدادهم في البلاد.

كما ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

وسيتم إصدار قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون لتشكيل اللجنة ونظام عملها. وستقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يتم تقديمه من قبل رئيسها إلى رئيس الوزراء.

كما ستتضمن اللجنة أمانة فنية يتم تحديد اختصاصاتها ونظام عملها، بالإضافة إلى تعيين رئيسها ومدته واختصاصاته، وذلك بقرار من رئيس الوزراء.

وينص القانون على أن يقوم طالب اللجوء، أو من يمثله قانونياً، بتقديم طلب اللجوء إلى اللجنة.
ويجب على اللجنة الفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل مصر بطرق مشروعة، أما في حالة الدخول بطرق غير مشروعة، فيكون لها فترة تصل إلى سنة للفصل في الطلب.

يُخصص القانون لطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

أمنستي تنتقد أوضاع اللاجئين
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن النظام المصري يجب أن يتوقف فورًا عن الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين دخلوا مصر بحثًا عن ملاذ آمن من الصراع القائم في السودان.

وفي تقرير جديد أصدرته المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، ويحمل عنوان "كبّلونا وكأنّنا مجرمون خطرون" يتناول الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية للاجئين السودانيين في مصر، وكيفية القبض على اللاجئين السودانيين ثم ترحيلهم بصورة غير قانونية إلى السودان.

ولا تتبع السلطات الإجراءات القانونية اللازمة أو تتيح الفرصة لتقديم طلبات اللجوء، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وتظهر الأدلة أن الآلاف من اللاجئين السودانيين قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي، وتم ترحيلهم بشكل جماعي؛ حيث تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن حوالي 3000 شخص قد رُحّلوا من مصر إلى السودان في أيلول/ سبتمبر 2023.

هل مصر آمنة؟
يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني٬ تسعى إلى إنقاذ خطتها لإنشاء مراكز استقبال للاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليها مع ألبانيا، رغم رفض المحكمة لهذه الخطة.

وقد اضطرت إيطاليا نتيجة لذلك إلى إعادة اللاجئين إلى ألبانيا.

وفي إطار جهودها لإنقاذ خطتها، وافقت حكومة ميلوني على مرسوم جديد في اجتماع خاص عُقد في روما الاثنين الماضي، يهدف إلى استرضاء المحاكم.

ووافق ائتلاف ميلوني اليميني المكون من ثلاثة أحزاب على قانون معدل لتحديد الدول الأصلية التي يمكن تصنيفها قانونياً كبلدان آمنة في المستقبل.

وقد تم حذف نيجيريا والكاميرون وكولومبيا من قائمة الدول الآمنة، بينما لا تزال مصر وبنغلادش مدرجتين فيها، على الرغم من تأكيد المحكمة أنه لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذين البلدين.

والجمعة الماضية، وجه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين الذين ينتشلون من البحر خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصاً، إلى إيطاليا، حيث لا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنّفتها إيطاليا بأنها آمنة.

وقالت المحكمة في روما إن من بين هذه الدول الـ22 مصر وبنغلادش، لكنّ حكماً في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلاً.

كم عدد اللاجئين في مصر؟
وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل من 60 دولة.

ومع ذلك، تُصر الحكومة في تصريحاتها الرسمية على أن العدد الإجمالي للاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين شخص، مما يشير إلى خلط متعمد بين المهاجرين واللاجئين.

وتعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه "أي شخص ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية".

وفي المقابل، يُعرف اللاجئ بأنه "كل شخص يتواجد خارج دولته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد، لأسباب تتعلق بعرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، مما يجعله عاجزًا عن الحصول على حماية دولته أو يفقد الرغبة في ذلك".

المصدر: عربي21