أعلنت شركة زوهو كورب، عن نمو في عملياتها في مصر، حيث حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات وصلت لنسبة 33٪  كما شهدت شبكة شراكاتها الاستراتيجية المحلية في مصر توسعاً كبيراً خلال عام 2023، بزيادة  101% منذ عام 2023، مما يعكس التوسع الكبير لحلوها التجارية.

كما وقعت زوهو كورب وشركة فوري (Fawry Business)، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في مصر، مذكرة تفاهم لتسريع عملية التحول الرقمي للشركات المصرية.

 

بموجب هذا الاتفاق ستقوم زوهو كورب بتخصيص ما يصل إلى 35 مليون دولار على شكل أرصدة في محفظة زوهو لدعم اكثر من 70,000 شركة تحت مظلة شبكة فوري في مصر، مما يمكنهم من تبني الأدوات الرقمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتعزز النمو المستدام. تؤكد هذه الشراكة على التزام كلا الشركتين بتطوير الاقتصاد الرقمي في مصر ودعم الشركات المحلية من خلال حلول تكنولوجية متقدمة.

يجمع هذا الجهد المشترك بين مجموعة تطبيقات زوهو السحابية، وريادة فوري في مجال المدفوعات الرقمية، حيث سيتمكن العملاء الجدد عن طريق رصيد محفظة الكترونية بزوهو الوصول  إلى أي من تطبيقاتها البالغ عددها أكثر من 55 تطبيقًا لمدة عام تقريبًا برصيد محفظة إلكترونية محدد.. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول الشركات إلى التكنولوجيا وتسريع تحولها الرقمي من خلال دمج حلول الدفع الرقمية لشركة فوري مع أدوات البرمجيات التي تقدمها زوهو.

يأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه المزيد من الشركات في مصر إلى التحول الرقمي في عملياتها، والتخلي عن المنافسة المكلفة، واعتماد أحدث التقنيات، كما يؤكد هذا الإنجاز الملحوظ التزام زوهو الراسخ باستراتيجيتها "النمو المحلي العابر للحدود"، وهي استراتيجية تشمل العمل باستراتيجية عالمية مع الفهم العميق للأسواق المحلية والتكيف معها. وقد تمكنت زوهو من تلبية الاحتياجات والتفضيلات الخاصة للشركات في مصر بفضل بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء في السوق المحلي من خلال إعطاء الأولوية لتوطين منتجاتها وخدماتها، مما عزز الثقة ودفع النمو المستدام. تشمل أبرز منتجات زوهو في مصر كلاً من "زوهو ون" Zoho One، و"زوهو ووركبليس" Zoho Workplace، و"زوهو سي آر إم بلاس" Zoho CRMPlus،   و"زوهو بيبول" Zoho People، و"زوهو ديسك" Zoho Desk، و"زوهو بوكس" Zoho Books.

انطلاقاً من هذه الاستراتيجية، تواصل زوهو أيضاً تقديم الدعم المحلي للعملاء، من خلال تطبيقات تدعم اللغة العربية، بالإضافة إلى خطط تسعير مرنة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات المحلية، حيث تضمن استراتيجية التسعير المخصصة لزوهو تمكين الشركات من الوصول إلى خدمات زوهو بتكلفة عادلة وميسرة، من دون تعقيدات إضافية تتعلق بتحويل العملات أو تقلبات أسعار الصرف.

وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل السوق المصري النابض بالحياة، بفضل مواهبه الوفيرة وأفكاره المبتكرة، فرصة مثالية للشركات التي تسعى للبقاء في الطليعة. منتجاتنا مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات في مصر على تعزيز الكفاءة، والارتقاء بتجارب العملاء وتحقيق النمو المستدام. ويؤكد التوسع الملحوظ الذي شهدته زوهو هذا العام على النضج المتزايد لمنظومة التكنولوجيا في مصر والطلب القوي على الحلول الإبتكارية".

قال محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة فوري: "لطالما كانت فوري في طليعة الشركات المبادرة بتطوير حلول الدفع الرقمية في مصر. وتتيح لنا الشراكة مع زوهو تكريس التزامنا بدعم الشركات المحلية، من خلال تزويدها بأحدث الأدوات التقنية لتحسين عملياتها وتعزيز نموها. هذا التعاون يعكس التزامنا بتهيئة بيئة أعمال رقمية متقدمة في مصر، حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام الازدهار في السوق المتطورة".

وقال بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم زوهو بتمكين الشركات حول العالم من خلال التحول الرقمي. من خلال شراكتنا مع فوري في مصر، نهدف إلى المساهمة في تسريع رحلة التحول الرقمي في البلاد وتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح". وأضاف فيلوماني: "إن تركيزنا على إحداث تأثير ملموس. يضمن أن رواد الأعمال المصريين يمكنهم الابتكار و النمو دون أن تثقلهم تعقيدات العمليات التشغيلية.  كما يساهم هذا في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وترابطاً لمصر".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحول الرقمی فوری فی من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

المشاط: ستاندارد آند بورز تشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.

أضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.

أوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.

 استمرار نمو الصادرات

ذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.

وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالميةارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد

 حوكمة الاستثمارات العامة

كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.

في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.

طباعة شارك وزيرة التخطيط مصر التصنيف الائتماني سعر الصرف الناتج المحلي

مقالات مشابهة

  • المشاط: ستاندارد آند بورز تشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة
  • غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
  • الخطيب: استثمارات «مارس ريجلي» بأكتوبر تتخطى 280 مليون دولار
  • الحكومة اللبنانية ترفض 60 مليون دولار من إيران
  • علاء نصر الدين: فجوة تمويلية بقيمة2 مليار دولار تواجه الشركات الناشئة بمصر
  • الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 130 مليون دولار لـقسد
  • المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
  • بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
  • «هيبتا 2» يضع «فيها إيه يعني» في المركز الثاني بإيرادات الأفلام خلال أول أيام عرضه
  • ١٢ مليون جنيه و٢١ ألف دولار وراتب شهرى حصيلة دعم المصارع كيشو