المصدرون الصينيون في مواجهة الانتخابات الأميركية.. قلق وقرارات استباقية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مع اقتراب الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يتخذ العديد من المصدرين الصينيين خطوات استباقية للتحوط ضد التهديدات المحتملة بفرض تعريفة جمركية شاملة قد تصل إلى 60% في حال فوز دونالد ترامب، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
هذه الخطوة -التي تعتبر "أداة قوية" وفقا لتصريحات مايك ساجان نائب رئيس سلسلة التوريد في شركة "كيدكرافت"- قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية وتقلص الحصة السوقية للصين في السوق الأميركية.
ووفقا لتقرير رويترز، صرح ساجان بأن شركته قد حولت بالفعل 20% من إنتاجها خارج الصين إلى دول مثل فيتنام والهند بعد فرض التعريفات الجمركية السابقة التي تراوحت بين 7.5 و25% في عام 2018.
وفي حال فوز ترامب مجددا فإن الشركة تخطط لتقليص سلاسل التوريد الصينية بنسبة 50% خلال عام واحد.
ومن ناحية أخرى، يتوقع المصدرون الذين تمت مقابلتهم في التقرير أن يؤدي فرض تعريفة جمركية تصل إلى 60% إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع تكاليف الإنتاج، مما سيؤثر سلبا على الأرباح والاستثمارات.
تأثيرات على النمو والتوظيفوفي ظل هذه التوقعات قد يؤدي أي تصعيد في الحرب التجارية إلى تراجع نمو الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير السلع إلى الولايات المتحدة، وفق رويترز.
ورغم أن النمو في الصين قد تعافى جزئيا بعد فرض التعريفات الجمركية السابقة فإن توقعات المحللين تشير إلى أن التعريفات المرتفعة قد تضر بالعديد من الصناعات وتؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
توجه نحو بدائل إنتاجيةوتقول رويترز إن الشركات الصينية لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد بدأ العديد منها ببناء مصانع جديدة في دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والهند كخطوة احترازية ضد التصعيد المتوقع في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
لكن التكاليف العالية للإنتاج في هذه الدول تبقى تحديا، إذ ذكر التقرير أن تكاليف الإنتاج في الهند ارتفعت بنسبة 10% في الآونة الأخيرة، مما يزيد التحديات التي تواجه المصدرين الصينيين.
المستقبل تحت قيادة ترامب أو هاريسوتشير التوقعات إلى أن فوز ترامب في الانتخابات المقبلة قد يؤدي إلى تسريع هذه العمليات التحوطية، إذ يعتبر ترامب التهديد الرئيسي لصادرات الصين إلى الولايات المتحدة، في حين يعتقد المصدرون أن فوز كامالا هاريس قد يؤدي إلى سياسات أقل عدائية تجاه الصين، وفق رويترز.
ومع ذلك، يبقى القلق مستمرا في الأوساط التجارية الصينية بشأن إمكانية فقدان الوصول إلى الأسواق الأميركية في حال استمرار النزاع التجاري.
وتشير رويترز إلى أن المصدرين الصينيين يستعدون لمواجهة مرحلة صعبة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل التهديدات المستمرة بفرض تعريفات جمركية عالية قد تضر بالاقتصاد الصيني وتؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سلاسل التورید قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية