قمة قازان تركز على تعزيز التكامل الاقتصادي وقيم التضامن
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شدد القادة المشاركون في قمة مجموعة «بريكس» في مدينة قازان الروسية على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة ونشر قيم التضامن بين أعضائها وشركائها في العالم، مشديين على ضرورة إرساء علاقة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أمس الأربعاء، في افتتاح قمة «بريكس» في مدينة قازان: إن أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.
وقال بوتين: إن روسيا تعمل من أجل الحفاظ على وحدة «بريكس»، وتعزيز مكانتها في العالم، وتعميق التعاون بين دولها، مضيفاً إن تعزيز التعاون المالي بين دول «بريكس» وتوسيع المشاركة المستقبلية للمجموعة «أمر ضروري»، وقال بوتين: إن «بريكس» تشهد تطوراً ديناميكياً وتزداد قوةً في العالم، بالنظر إلى إمكاناتها الاقتصادية والبشرية المهمة، مضيفاً إن الدول التي تضمها المجموعة تعبر عن التنوع القومي والديني والحضاري، كما تجمعنا علاقات صداقة واحترام متبادل والسعي إلى تشكيل عالم عادل.
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع الروسي-الأوكراني، وحث دول مجموعة «بريكس» على تعميق التعاون المالي والاقتصادي، قائلاً: إن الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية أصبحت أكثر إلحاحاً، لافتاً إلى أن «العالم اليوم، يدخل مرحلة جديدة من التقلبات والتغيرات».
وقال شي، خلال اجتماع موسع لقادة وممثلي دول «بريكس»: «إن الصين مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الصناعة الخضراء، والطاقة النظيفة، والمعادن الخضراء مع دول المجموعة»، مضيفاً إن بكين تعتزم إنشاء 10 مراكز دراسية في دول «بريكس» خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع الرئيس الصيني: «الجهود المشتركة ستسمح لنا بتحديد اتجاهات المجموعة، وفتح صفحة جديدة لتطويرها في إطار جنوب وشرق العالم»، وقال أيضاً: «إن بريكس بحاجة إلى تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في كلمته: إن نشاط المجموعة مهم جداً، والعديد من الدول ترغب في الانضمام إليها، مشيراً إلى أن المساعي الدولية ستتواصل من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، وقال مودي: إن الأزمات يجب أن يتم حلها بطريقة سلمية، مضيفاً إن «بريكس» منصة مهمة للحوار وبحث قضايا الأجندة العالمية. (وكالات)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بريكس روسيا بین دول
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟