صناديق التحوط بآسيا تتفوق على النظراء عالمياً بفضل انتعاش سبتمبر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ساعد انتعاش الأسهم الصينية في الشهر الماضي صناديق التحوط في آسيا على تحقيق أداء متفوق مقارنة بنظيراتها العالمية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد سنوات من الأداء الضعيف.
من بين الصناديق التي استفادت من هذا الانتعاش كانت "كوانتدج كابيتال" و"أوشين آريت" التي أسسها ويل لي، و"مونوليث مانجمنت" التي أسسها تيموثي وانغ، حيث راهنت هذه الصناديق على تنفيذ الصين لمزيد من التحفيز الاقتصادي الكبير، وحققت توقعاتها النتائج المرجوة.
شهدت الأسهم ارتفاعاً بنحو 5% خلال سبتمبر، مما أدى إلى زيادة عائدات الصناديق في آسيا بحوالي 9.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام، متجاوزة بذلك متوسط الزيادة لنظيراتها العالمية الذي بلغ 8.1%، وفقاً لمؤشرات "يوريكا هيدج". كما حققت هذه الصناديق مكاسب تصل إلى 4.9% في سبتمبر، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 1.5%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.