شركة “Mappable” تطلق واجهة برمجة التطبيقات “Isochrone” للارتقاء بعمليات توصيل الميل الأخير في دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت “Mappable”، الشركة العالمية الرائدة لحلول رسم الخرائط والحلول الجغرافية المكانية الدقيقة القابلة للتخصيص لملائمة المتطلبات المحلية، عن إطلاق حلّها الجديد “Isochrone”، واجهة برمجة التطبيقات المبتكرة والتي تتوفر حالياً لجميع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تحدد واجهة برمجة التطبيقات “Isochrone”المناطق التي يمكن الوصول إليها من موقع محدد – مثل مستودع ما أو نقطة بيع – في إطار زمني محدد، وتأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، مثل ظروف الطريق وحركة المرور وتوقعات الطقس عبر وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك السيارات، وسائل النقل العام، الدراجات الهوائية، الدراجات البخارية أو السكوتر، وحتى المشي، لتوفير أدقّ النتائج.
مع توقع وصول إيرادات سوق التوصيل للميل الأخير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، تعمل واجهة برمجة تطبيقات “Isochrone” كأداة قوية لمساعدة المؤسسات المختلفة، سواء كانت تقدّم خدمة توصيل الميل الأخير أو تعتمد على طرف ثالث مثل مشغلي الخدمات اللوجستية لتقديمها. بالنسبة لخدمات التوصيل للميل الأخير والمطاعم ومنصات التوصيل، تحدد الأداةمناطق التوصيل بناءً على الوقت اللازم لتلبية طلبات العملاء. وفي قطاع التجارة السريعة، تمكّن الأداة الشركات من تحديد أقرب الفروع أو المتاجر المظلمة ليصل إليها موظفو التوصيل بشكل أسرع، مما يحسن عملهم في النهاية ويقلل من أوقات انتظار العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تسمح مرونة واجهة “Isochrone” للشركات بدمج ميزات مخصصة تلبي متطلباتها المحددة. على سبيل المثال، يمكن لمصنعي السيارات الاستفادة من آلية واجهة برمجة تطبيقات “Isochrone” لمساعدة سائقي المركبات الكهربائية في تحديد محطات الشحن التي يمكنهم الوصول إليها في إطار زمني محدد.
بهذه المناسبة، صرّحت سابينا ميرزا أحمدوفا، الرئيس التنفيذي لشركة “Mappable”، قائلة، “نلتزم في “Mappable” بتعزيز النمو في قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم حلول جغرافية مكانية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة لعملائنا في المنطقة، وبالتالي تعزيز كفاءتهم التشغيلية. يتمحور تخصصنا في الشركة حول تطوير حلول لرسم خرائط قابلة للتخصيص بدرجة عالية تساهم بمعالجة تحديات السوق المحددة بكل فعالية. على سبيل المثال، تعمل واجهة برمجة التطبيقات “Isochrone” كأداة قيمة لتبسيط عمليات توصيل الميل الأخير والارتقاء بمعايير خدمة العملاء في المنطقة. يتماشى تطوير منتجاتنا المستمر وإطلاق حلول جديدة مع استراتيجيتنا الأوسع لتقديم حلول رسم خرائط مخصصة ومبتكرة ودعم التحول الرقمي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.”
بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات “Isochrone”، تقدّم “Mappable” مجموعة كبيرة من الحلول الشاملة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المتعددة:
· خرائط تفاعلية غنية بالبيانات للمواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو إدارة علاقات العملاء.
· ترميز جغرافي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزة البحث السهل حسب العنوان والإحداثيات والمعالم.
· أدوات توجيه وملاحة وأدوات لتخطيط الطريق لمساعدة السائقين وموظفي التوصيل وغيرهم من المهنيين على التنقل بكفاءة.
تقدّم مجموعة حلول “Mappable” فرص تخصيص واسعة النطاق ومجموعة كبيرة من خيارات الترخيص. كما أطلقت “Mappable” مكتب خدمة ذاتية عبر الإنترنت لتوفير الوصول السهل والسريع إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة لتجربة أو شراء التراخيص.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی واجهة برمجة التطبیقات
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام