مجلس ديالى يوزع المناصب الإدارية في المحافظة حسب المحاصصة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 11:20 ص بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة ديالى، فجر الخميس وخلال جلسة طارئة على رؤساء الوحدات الإدارية.وقال مراسلنا، إنه تم التصويت على معظم رؤساء الوحدات الادارية فيما تم تأجيل حسم عدد منها الى جلسات اخرى لوجود خلافات حولها.وعقب ذلك أعلنت عضوة المجلس دريا خير الله انسحابها من تحالف امن واستقرار ديالى، في احتجاج على سير جلسة التصويت.
وتحالف امن واستقرار ديالى يتكون من عشرة أعضاء من الاطاريين ، ويعد الركيزة الأساسية في تشكيل الحكومة المحلية.وحسم المجتمعون التصويت على كل من: علي ضمد قائمقاما لقضاء مندلي، اركان العزاوي قائمقاما لقضاء المنصورية، خالد حميد كمبش قائمقاما لبعقوبة، مسلم ذياب قائمقاما لبلدروز.كما تم التصويت على سامي المعموري قائمقاما لقضاء الخالص، سوران عبدالوهاب قائمقاما لخانقين، سلمان حكمت مديراً لناحية بني سعد، وسام اللهيبي مديراً لناحية بهرز، نبيل العبيدي مديراً لناحية السد العظيم، سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، طه ابراهيم مديراً لناحية قره تبة، محمد الشكرجي مديرا لناحية السعدية، سعد قاسم مديراً لناحية كنعان، اسامة جمال مديراً لناحية محمد السكران، احمد فرج التميمي مديراً لناحية العبارة، صائب الحربي مديراً لناحية جلولاء، ساجد عبد الامير العنبكي مديراً لناحية السلام، نجاح مهدي زيني التميمي مديراً لناحية الوجيهية، طالب حسين جواد مديراً لناحية جديدة الشط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟