مجلس ديالى يوزع المناصب الإدارية في المحافظة حسب المحاصصة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 11:20 ص بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة ديالى، فجر الخميس وخلال جلسة طارئة على رؤساء الوحدات الإدارية.وقال مراسلنا، إنه تم التصويت على معظم رؤساء الوحدات الادارية فيما تم تأجيل حسم عدد منها الى جلسات اخرى لوجود خلافات حولها.وعقب ذلك أعلنت عضوة المجلس دريا خير الله انسحابها من تحالف امن واستقرار ديالى، في احتجاج على سير جلسة التصويت.
وتحالف امن واستقرار ديالى يتكون من عشرة أعضاء من الاطاريين ، ويعد الركيزة الأساسية في تشكيل الحكومة المحلية.وحسم المجتمعون التصويت على كل من: علي ضمد قائمقاما لقضاء مندلي، اركان العزاوي قائمقاما لقضاء المنصورية، خالد حميد كمبش قائمقاما لبعقوبة، مسلم ذياب قائمقاما لبلدروز.كما تم التصويت على سامي المعموري قائمقاما لقضاء الخالص، سوران عبدالوهاب قائمقاما لخانقين، سلمان حكمت مديراً لناحية بني سعد، وسام اللهيبي مديراً لناحية بهرز، نبيل العبيدي مديراً لناحية السد العظيم، سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، طه ابراهيم مديراً لناحية قره تبة، محمد الشكرجي مديرا لناحية السعدية، سعد قاسم مديراً لناحية كنعان، اسامة جمال مديراً لناحية محمد السكران، احمد فرج التميمي مديراً لناحية العبارة، صائب الحربي مديراً لناحية جلولاء، ساجد عبد الامير العنبكي مديراً لناحية السلام، نجاح مهدي زيني التميمي مديراً لناحية الوجيهية، طالب حسين جواد مديراً لناحية جديدة الشط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟