محافظ الأقصر محذرًا المواطنين غير المسددين لرسوم التصالح: "سيتم استرداد الأراضي"
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المواطنين غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بأنه سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الأقصر، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، حيث ناقش ما تم انجازه في ملفات التقنين على مستوى المحافظة، وإجمالي الملفات الخاصة بكل مركز ومدينة وأعمال إجراء المعاينات.
محافظ الأقصر يستعرض الموقف الحالي لمنظومة التقنينوناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمنظومة في كل مركز ومدينة لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين، كما استعرض موقف العقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين، مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
كما تابع المحافظ، ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما استعرض الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، موجهًا بتذليل المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما شدد المحافظ على مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة والإدارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز ومسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
اجتماع التصالح (1) اجتماع التصالح (2) اجتماع التصالح (3) اجتماع التصالح (4) اجتماع التصالح (5) اجتماع التصالح (6) اجتماع التصالح (7) احتماع التصالح (1) احتماع التصالح (2) احتماع التصالح (3) احتماع التصالح (4) احتماع التصالح (5) احتماع التصالح (6) احتماع التصالح (7) احتماع التصالح (8)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة منظومة التقنين ملف تقنين واضعي اليد نائب محافظ الأقصر اجتماع التصالح محافظ الأقصر أملاک الدولة التی تم
إقرأ أيضاً:
اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة وليد اللافي، اليوم الأحد، سفيري تونس والجزائر، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، والذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
وبحسب بيان «منصة حكومتنا» التي يشرف عليها اللافي، فإنه أشاد خلال اللقاءين، بالمواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار الجوار الإقليمي، بما يعزز فرص دعم المسار السياسي الليبي، علي حد تعبيره.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
ولفت اللافي، إلى ضرورة التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها على أسس القانون والشرعية.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!