رحمي: ننفذ برامج تنموية كبيرة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشرعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات، والعمل على تبادل الخبرات وتطبيق أفضل التجارب الدولية والتنموية في مصر، للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات تكريمًا له بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة حيث قام بتسليمه درعًا تعبيرًا عن تقدير الجهاز لجهوده وحرصه على لعب دور فعال وكبير طوال فترة تمثيله للاتحاد الأوروبي في مصر، لتيسير تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في دعم مجال المشروعات الصغيرة.
وأشاد رحمي بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في شتى المجالات في مصر وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجانبين يتعاونان منذ سنوات في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية في مصر منها اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لدعم جهود الجهاز في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية تسهم في توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها وذلك بـ 11 محافظة.
وأضاف رحمي، أن الجهاز ينفذ أيضًا أنشطة للتنمية المجتمعية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية في 6 محافظات بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة والجيزة يتم تنفيذها بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب والمدارس وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال ومحو الأمية والتوعية البيئية والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل حيث تعتمد هذه المشروعات في تنفيذها على المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الآلاف من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن جهاز تنمية المشروعات من أهم الجهات التي يتعاون معها الاتحاد الأوربي للعمل على تحقيق الأهداف التنموية التي يسعى لتحقيقها خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجًا، معربًا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه على مدار 10 سنوات حرص الاتحاد الأوروبي على دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتنوعة والتي تهدف لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومختلف المداخلات التي تسهم في توفير الدخل للأسر والفئات المستهدفة وأكد أنه لمس النتائج الإيجابية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات ومنها مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على التسويق وأضاف برجر أنه قام بزيارة عدد كبير من المشروعات الصغيرة التي أثارت إعجابه لحرص أصحابها على الخروج بمنتج يتمتع بدرجة عالية من الجودة.
وأعرب برجر عن تمنياته للجهاز وكافة العاملين به بالنجاح، مؤكدًا أن الجهاز يمكنه بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية أن يعمل على نقل تجارب المشروعات المماثلة في أوروبا لأصحاب المشروعات في مصر، موضحًا أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يعتبر من أهم الفعاليات التي تتيح لأصحاب المشروعات تجربة فريدة للتسويق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الاتحاد الأوروبي شركاء التنمية فرص العمل جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الاتحاد الأوروبی المشروعات ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية والذي تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006، ومع تطور الأحداث والسوق في الفترة الأخيرة تم إلغاؤه وصدر قانون آخر لإنشائه برقم 181 لسنة 2018.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق وهناك توجيه بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الجزار أن هناك توجيه بالتجاوب مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب التوعية وهو المحور الأهم لكي يعرف المواطن حقه.
وأكد أن السوق الحر يكون بضوابط وهي إعلان التاجر عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، مؤكدا أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة وعلى المواطن المفاضلة والاختيار بين الأسعار.
واستطرد الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات التي تم رصدها في المحافظات هي وضع أسعار على الرف مغاير تمامًا للأسعار على الكاشير وهذا إعلان مضلل وسلوك خادع، موضحا أن القانون يمنع على التجار حجب وتخزين السلع في أوقات المواسم وزيادة الاستهلاك.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.