رحمي: ننفذ برامج تنموية كبيرة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشرعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات، والعمل على تبادل الخبرات وتطبيق أفضل التجارب الدولية والتنموية في مصر، للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات تكريمًا له بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة حيث قام بتسليمه درعًا تعبيرًا عن تقدير الجهاز لجهوده وحرصه على لعب دور فعال وكبير طوال فترة تمثيله للاتحاد الأوروبي في مصر، لتيسير تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في دعم مجال المشروعات الصغيرة.
وأشاد رحمي بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في شتى المجالات في مصر وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجانبين يتعاونان منذ سنوات في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية في مصر منها اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لدعم جهود الجهاز في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية تسهم في توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها وذلك بـ 11 محافظة.
وأضاف رحمي، أن الجهاز ينفذ أيضًا أنشطة للتنمية المجتمعية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية في 6 محافظات بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة والجيزة يتم تنفيذها بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب والمدارس وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال ومحو الأمية والتوعية البيئية والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل حيث تعتمد هذه المشروعات في تنفيذها على المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الآلاف من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن جهاز تنمية المشروعات من أهم الجهات التي يتعاون معها الاتحاد الأوربي للعمل على تحقيق الأهداف التنموية التي يسعى لتحقيقها خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجًا، معربًا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه على مدار 10 سنوات حرص الاتحاد الأوروبي على دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتنوعة والتي تهدف لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومختلف المداخلات التي تسهم في توفير الدخل للأسر والفئات المستهدفة وأكد أنه لمس النتائج الإيجابية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات ومنها مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على التسويق وأضاف برجر أنه قام بزيارة عدد كبير من المشروعات الصغيرة التي أثارت إعجابه لحرص أصحابها على الخروج بمنتج يتمتع بدرجة عالية من الجودة.
وأعرب برجر عن تمنياته للجهاز وكافة العاملين به بالنجاح، مؤكدًا أن الجهاز يمكنه بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية أن يعمل على نقل تجارب المشروعات المماثلة في أوروبا لأصحاب المشروعات في مصر، موضحًا أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يعتبر من أهم الفعاليات التي تتيح لأصحاب المشروعات تجربة فريدة للتسويق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الاتحاد الأوروبي شركاء التنمية فرص العمل جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الاتحاد الأوروبی المشروعات ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي لدعم التحول الرقمي
صراحة نيوز-أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، الأحد، مشروع التوأمة الأردني الأوروبي، بعنوان “دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي”.
وبحسب بيان للوزارة، يهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية، وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.
كما يتضمن المشروع، الممتد لعامين، العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، دور الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي.
وقال، إن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.
وأشاد سميرات، بمسيرة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، التي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، التزام الاتحاد بدعم جهود المملكة في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.
وتضمّن حفل الإطلاق عروضًا تعريفية حول مكونات المشروع وأهدافه، قدمها فريق التوأمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرق مديرية حماية البيانات الشخصية ومديرية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية