بنك المغرب يقول إن مؤشر أسعار الخدمات البنكية انخفض بنسبة 1 في المائة عند نهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن مؤشر أسعار الخدمات البنكية استقر عند 125,09 في نهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأبرز البنك، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن هذا الانخفاض ي عزى أساسا إلى تراجع بنسبة 8 في المائة في « تكاليف تسيير الحساب » و1 في المائة في الرسوم المتعلقة بـ « الباقة »، ما عوض الزيادة بنسبة 3 في المائة التي عرفتها الرسوم المتعلقة بـ « البطاقة البنكية » مقارنة بسنة 2022.
علاوة على ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي مقارنة بالسنة المرجعية (2011) يعكس التغير في أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الأسعار، خاصة « الباقات »، و »تكاليف تسيير الحساب »، و »البطاقة البنكية ».
وأبان تحليل سلة الخدمات البنكية عن بنية مستقرة إلى حد كبير، مع انخفاض في نسبة العمولات المتعلقة بتسيير الحساب لصالح الباقات والبطاقة البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، لاتزال السلة تشهد هيمنة ثلاث خدمات منذ سنة 2011: الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، التي مثلت 80 في المائة سنة 2011، وارتفعت إلى 81 في المائة سنة 2023، و83 في المائة في السنة السابقة.
وبالتالي، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، خصوصا من قبل البنوك المحتكرة للسوق البنكي، له تأثير ملحوظ على مستوى مؤشر أسعار الخدمات البنكية.
ومنذ سنة 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أصبحت ثلاث خدمات محددة في توجيه 2/G/2012 حول مؤشر أسعار الخدمات البنكية مجانية. وتشمل هذه الخدمات الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، والاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
كلمات دلالية بنك المغرب، الخدمات البنكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تباين في الأسواق العالمية وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين
عواصم – "وكالات": سجلت مؤشرات الأسهم اليوم في الأسواق العالمية تباينا ملحوظا، في ظل ترقب المستثمرين نتائج المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين المنعقدة في لندن، والتي يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على اتجاهات الأسواق والاقتصاد العالمي.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.2% ليغلق عند 38169.76 نقطة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بخطط حكومية محتملة لإعادة شراء السندات طويلة الأجل في مسعى لاستقرار سوق الدين المحلي، وأشار وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى التزام الحكومة بالحفاظ على الثقة في سوق السندات، وسجل سهم "سوميتومو فارما" أكبر المكاسب بنسبة 8.8%، يليه سهم "شيسيدو" بنسبة 6.3%، فيما تراجع سهم "طوكيو للغاز" بنسبة 3.8%.
وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3%، وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.1%، بينما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6%. أما مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي فارتفع بنسبة 0.7%، في حين استقر مؤشر سينسكس الهندي دون تغير يُذكر.
أوروبيا، استقر المؤشر ستوكس 600 عند 553.12 نقطة مع ترقب المستثمرين أي إشارات على تقدم في المحادثات التجارية الجارية، وسجل قطاع صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 1%، في حين انخفض قطاعا الخدمات المالية والصناعات بنسبة 0.8% و0.4% على التوالي. وارتفع سهم "نوفو نورديسك" بنحو 2% بعد تقارير عن استحواذ صندوق تحوط على حصة بالشركة، بينما قفز سهم "أبيردين" بنسبة 5% بدعم من رفع التصنيف من قبل "جي بي مورغان".
وفي وول ستريت، أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس على تباين، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% ليغلق عند 6005.88 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 19591.24 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو نقطة واحدة إلى 42761.76 نقطة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة