النائب العام يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، السيد انتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية.
وشمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة.
وفي سياق منفصل، التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، مع أيجور فيكتوروفيتش كراسنوف النائب العام لدى الاتحاد الروسي، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وشمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بينهما، وعقد تدريبات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النائب العام مدريد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي النيابة العامة المصرية محمد شوقى الاتحاد الروسي ريو دي جانيرو البرازيلية النائب العام
إقرأ أيضاً:
إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
الثورة نت/
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بالقانون في ما يتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن “أي تحرك في هذا السياق يجب أن يكون ضمن إطار قانوني واضح وشفاف”.
وقال قاليباف إن “هناك لجنة مختصة تتولى الإشراف على تنفيذ القانون والتأكد من الالتزام به”، مشيرا إلى أن البرلمان الإيراني وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة الدولية.
من جانبه، شدد النائب الإيراني، حميد رسائي، على أن “التعاون مع الوكالة يجب أن يكون مشروطا باحترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني”، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.
وأوضح أن “أي تعاون مستقبلي يجب أن يضمن سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين”، داعيا وزارة الخارجية الإيرانية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في خطواتها المقبلة.