ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية، أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات حقوق الإنسان تخوفا من استخدام هذه الأسلحة في الحرب الجارية بقطاع غزة.
وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94.
وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إنه قدم استئنافا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعيا لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.
وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة.
ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية (رينك جروب إيه.جي) التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.
ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة رينك جروب إيه.جي أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا أسلحة لإسرائيل وزارة الخارجية الألمانية برلين صادرات عسكرية لإسرائيل سكان غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العهراق- كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، السبت، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، في بيان ، إنه “في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”. وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.وبين أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل”. ولفت الهنين، إلى أن “مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار”.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف. وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة