ألمانيا توافق على إرسال أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
سرايا - أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية الخميس أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات لحقوق الإنسان بسبب التخوف من استخدام الأسلحة في الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94052394 يورو (101.
وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الخميس إنه قدم استئنافا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعيا لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.
وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. ويقول المدعي في القضية، وهو فلسطيني من سكان غزة استشهدت زوجته وابنته في الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية (رينك جروب إيه.جي) التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.
ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة رينك جروب إيه.جي أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل|رئيس تشيلي يشعل الجدل: حظر واردات الأراضي المحتلة ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطابه السنوي الأخير عن خطوات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا على أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا متقدمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى بوريتش دعمه لمبادرة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة.
يُعرف الرئيس التشيلي بمواقفه الحادة ضد السياسات الإسرائيلية، حيث استدعى السفير الإسرائيلي للتشاور وسحب عددًا من العسكريين من سفارة بلاده في تل أبيب، في رسالة دبلوماسية قوية تعبّر عن رفض بلاده للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تشيلي مع القضية الفلسطينية، إذ تحتضن البلاد واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي.
في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، الذي أمر بتوسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق جديدة في جنوب وشمال القطاع، بحجة "توفير الظروف الملائمة لإعادة المختطفين وهزيمة حماس".
وتترافق هذه العمليات مع هجمات جوية مكثفة وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، وسط ظروف إنسانية كارثية تعاني منها غزة بفعل الحرب المستمرة والحصار.
تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن التعثر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ألقى بظلاله الثقيلة على المشهد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات "قوية" ضد حماس، متهمًا الحركة برفض إطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حمّلت حماس حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى لمصير مجهول".
يثير موقف بوريتش تساؤلات واسعة حول قدرة الدول اللاتينية ودورها في التأثير على الساحة الدولية، وهل يمكن لمثل هذه القرارات أن تشكّل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟
في ظل استمرار التصعيد، تبقى غزة في قلب العاصفة، وسط جهود دولية متباينة لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!