137 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت مجموعة الإمارات ومطارات دبي، أمس، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد مساهماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناءً على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.
أعدّ الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة “أكسفورد إيكونوميكس”، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج قطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران.
كما قيّمت الدراسة التأثير التحفيزي للإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في دبي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأضاف سموه: “تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم إستراتيجياتنا للنمو في توفير المزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار، حيث نتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرائدين لتطوير حلول مستقبلية تهدف إلى تعزيز تجارب السفر وزيادة كفاءة العمليات وأمانها”.
ويقدّر دعم قطاع الطيران في دبي، والذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي “مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي” وغيرها من الكيانات، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم أي 37.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وتضمّن ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، فمن المتوقع أن تساهم أنشطة الطيران التي تسهلها طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030 بأسعار 2023.
كما ساهمت الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في توفير 631 ألف وظيفة في دبي، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في الإمارة في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران بنحو 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطيران في دبي إلى 816 ألف وظيفة.
وأظهر تقرير سابق عن التأثير الاقتصادي أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في عام 2014، أن قطاع الطيران ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 417 ألف وظيفة.
وفيما تشير النتائج الأخيرة إلى حفاظ حصة الناتج المحلي الإجمالي لدبي على استقرارها، إلا أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع شهدت نمواً من حيث القيمة الفعلية، حيث تعكس الأرقام الحالية نمواً أسرع في القطاعات الأخرى، فضلاً عن التنوع المتزايد في الاقتصاد خلال العقد الماضي.
وتتجلى استثمارات دبي الحيوية لتعزيز مستقبل قطاع الطيران وضمان استمراره كمحرك اقتصادي، في الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الطاقة الاستيعابية والعمليات في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد، والذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، وسيكون حجمه خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه في غضون 10 سنوات، وعند الانتهاء من المرحلة الأخيرة، سيكون مطار آل مكتوم الدولي قادراً على التعامل مع 260 مليون مسافر سنوياً، وسيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات، ولم يتم تضمين توسعة مطار آل مكتوم في نتائج الأثر الاقتصادي الرئيسية للدراسة؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع بما يقدر بنحو 6.1 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2030، فضلاً عن دعم 132 ألف وظيفة.
وسيساهم المطار الجديد والبنية التحتية المحيطة به في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة التجارية والسياحية.
كما تسعى خطط التطوير الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً من خلال إضافة 400 وجهة إلى خارطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جعلها واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية في العالم.
ويعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدله 3.8 ليلة في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 44300 درهم على الفنادق، والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق.
ووفقاً للتقرير، أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي ما يقدر بنحو 66 مليار درهم العام الماضي.
وبشكل إجمالي، تقدّر مساهمة الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 329 ألف وظيفة.
وجاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة، المقدرة بـ 23 مليار درهم، من قبل المسافرين إلى دبي على متن طيران الإمارات.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران 63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل 8 وظائف في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.
مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعةسلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالميةوقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:
المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.
المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.
المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.
المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.
سبعة مبادئ لإطار ISO 26000استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:
القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةأكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.
فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركاتأشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:
تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصرتناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:
فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".
مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.
2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.
دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعيةكشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.
مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصراستعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تصنيفات عالمية واهتمام دوليوفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.
فرص وتحديات في مصرحلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي.
كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.
أما الفرص فتشمل:
دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.بينما تمثلت التحديات في:
الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.