أسامة كمال: وزير البترول خسر 12 كيلو من وزنه بسبب قلة الطعام وكثرة العمل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول الحالي ثلاث مرات ولكنه وجده خسر 12 كيلو من وزنه وعندما سأله عن السبب علل له الأمر أنه من كثرة العمل لفترات طويلة لا يتذكر تناول الطعام ربما ليوم أو يومين.
5 مليون دولار خلال 2024
وأضاف أسامة كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المهندس كريم بدوى يتميز بعلاقات جيدة جدا مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية واستطاع إبرام العديد من الاتفاقيات وعودتهم مرة أخرى إلى العمل، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤ في الإنتاج نتيجة الظرف الاقتصادية العالمية والتي تسببت في تأخر صرف مستحقات الشركاء الأجانب.
تابع وزير البترول الأسبق، الإنتاج تخطى في وقت ما إلى 7 مليار قدم غاز، وتراجع الآن إلى 4.8 مليار قدم غاز، وأصبحت فاتورة الاستيراد كبيرة، مشددا على أن الإنتاج سيعاود الارتفاع مجددا بنهاية عام 2025 مع بدء الشركات الأجنبية في العمل بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال البترول وزير البترول محمد موسى فاتورة الإستيراد المستثمرين الأجانب الشركات العالمية وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»