الرئيس الفلسطيني: نرفض أي إجراءات تؤدي إلى فصل قطاع غزة عن باقي الدولة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لا سيما بالمناطق الشمالية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.
وأكد لنظيره الروسي ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا.
وقال الرئيس الفلسطيني، نرفض أي إجراءات تؤدي إلى فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.