سلطنة عُمان تتمكن من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
سجلت الميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان، بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضا ماليا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وأكدت سلطنة عُمان على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مسجلا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارا أميركيا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حتى نهایة النصف الأول من عام بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
هل يسدد الزوج 2.4 مليون جنيه مصروفات لزوجته بعد ملاحقتها بدعوي طلاق للضرر؟
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي متجمد نفقات عن 3 سنوات، ومصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد 2.4 مليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقاتها وأطفالها، لتؤكد:" زوجي تخلي عني، وهجرني بعد زواج دام 18 عام، ورفض سداد نفقات أبنائه طوال 3 سنوات".
وتابعت:" قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي، وطالبت بنفقات وحقوق شرعية، بعد قيامه بالغش والتدليس وسرقه أموالي، ورفضه حل الخلافات، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر بعد تعرضي للتهديدات على يديه، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتعنته وإعلانه رغبته في الانتقام مني".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية:"زوجتي هجرتني وشهرت بي، ورفضت العودة، وواصلت افتعال المشاكل، مما فعني لملاحقتها بقضايا لإثبات نشوزها ورد حوقي، بعد أن حصلت على نفقات تزيد عن 100 ألف جنيه شهريا، بخلاف دعاوي الحبس والتبديد التي لاحقتني بها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة