الحرب الداخلية تعصف بالحزب الحاكم في اليابان قبل الانتخابات الحاسمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل أسابيع قليلة، سحب رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا الدعم من عشرات الأعضاء من حزبه الحاكم، في محاولة لتجاوز تداعيات سلسلة من الفضائح المالية التي عصفت بالحزب الديمقراطي الليبرالي، وأدت إلى تراجع ثقة المواطنين، لكن مع إجراء الانتخابات العامة المبكرة، الأحد المقبل، قد يحتاج إيشيبا إلى أعضاء الحزب المعزولين لدعم سلطته والاحتفاظ بمنصبه.

ويتجه الحزب الحاكم في اليابان، إلى خسارة أغلبيته المطلقة في مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 2009، مع الاحتفاظ بالسيطرة على المجلس بمساعدة شريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو، لتأمين 233 مقعداً مجتمعة يحتاجها للحفاظ على الأغلبية، وهي النتيجة التي حددها إيشيبا كهدف للنجاح أو الفشل في هذه الانتخابات.

وإذا لم يحقق هذا الرقم، وهو احتمال "يُرجع" إلى الغضب إزاء فضيحة التلاعب بأموال التبرع، سيسارع إيشيبا إلى تشكيل حكومة مستقرة والاحتفاظ بالسلطة. وقد يقوده هذا إلى استعادة بعض المشرعين، الذين سعى إلى معاقبتهم في محاولة لتنظيف صورة الحزب، وفق "بلومبرغ".

وقال هيديو كومانو، الخبير الاقتصادي في معهد داي إيتشي للأبحاث "إذا حدث ذلك (عدم تحقيق الأغلبية)، فإن الخيار الأسهل لإيشيبا هو التعاون مع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي (المعزولين)، ولكن هذا موقف صعب"، لافتاً إلى أن الرأي العام لن يغفر للحزب أبداً، قضية الرشوة.

وتولى إيشيبا قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الشهر الماضي، إذ كان الحزب يتطلع إلى تحقيق قطيعة مع الفضائح المالية التي أضعفت شعبية رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا.

ومن بين 12 عضواً في الحزب الليبرالي الديمقراطي جُردوا من الدعم الرسمي في الانتخابات، لا يزال 10 مرشحين مستقلين. ومن بين المشرعين وزراء التجارة السابقين كويتشي هاجيودا، وياسوتوشي نيشيمورا، ووزير التعليم السابق هاكوبون شيمومورا، والذين كان لهم جميعاً نفوذ داخل الحزب قبل تفجر فضيحة الأموال السرية، وفق "بلومبرغ".

ويعاني الحزب الحاكم من تداعيات أزمة مالية خطيرة كادت تعصف باستقراره الداخلي، ومن المرجح أن تساهم في خسارة الانتخابات والإضرار بمصداقية إيشيبا كزعيم جديد. وقال ميكو ناكاباياشي، أستاذ في جامعة واسيدا في طوكيو ونائب سابق، الجمعة، إن "هناك حرب داخلية مستمرة ومجزأة".

وتفجرت الفضيحة بعد كشف تورط مشرعين في الحزب في الحصول على أموال تم جمعها في فعاليات مخصصة للتبرع للحزب، وأدت هذه الفضيحة إلى استنزاف الدعم لحزب لم يكن في المعارضة إلا لمدة أربع سنوات منذ عام 1955، حسبما نقلته "بلومبرغ".

وقالت أحزاب المعارضة، إنها لن تنضم إلى ائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما فضل إيشيبا التواصل مع أحزاب أصغر مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، إذا كان في حاجة إلى توسيع الائتلاف الحاكم لتثبيت استقرار حكومته.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي، من المرجح أن يزيد عدد مقاعده من سبعة مقاعد حالياً. 

وقد انفصل الحزب عن الحزب الديمقراطي الدستوري، وهو المنافس الرئيسي للحزب الليبرالي الديمقراطي، كما أشار زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي إلى أن الحزب لن ينضم إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنه قد يكون على استعداد للتعاون في بعض القضايا.

وقد تعهدت الإدارة الجديدة بقيادة إيشيبا، بجعل الحزمة الاقتصادية القادمة أكبر من حزمة العام الماضي. وقد تم تمويل هذه الحزمة بميزانية إضافية بلغت 13 تريليون ين (87 مليار دولار).

وتعهد الحزب الديمقراطي التقدمي في بيانه الانتخابي، بزيادة مخصصات الدخل المعفاة من الضرائب إلى 1.78 مليون ين من 1.03 مليون ين وخفض ضريبة المبيعات إلى 5% من الحد الأقصى البالغ 10% الآن. 

وقد لا يكون خفض العائدات الضريبية خياراً مقبولاً بالنسبة لإيشيبا نظراً لوعده بحزمة الإنفاق والحاجة إلى تمويل ميزانية دفاعية متزايدة، وفق "بلومبرغ".

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الليبرالي بأكبر عدد من المقاعد بين جميع الأحزاب، ومن المرجح أن يقود أي إدارة بعد الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "ماينيتشي"، وشبكة "إف إن إن/سانكي" وصحيفة "أساهي" إلى أن ما يصل إلى ثلثي المستجيبين لم يقرروا بعد تصويتهم. وتوقع استطلاع "إف إن إن/سانكي" أن يخسر الائتلاف الحاكم نحو 70 مقعداً ويفشل في تحقيق الأغلبية. 

كما يشير استطلاع ماينيتشي إلى تراجع الدعم للائتلاف، مع توقع خسارة كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب كوميتو لمقاعد.

وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "نيكي"، الخميس، أيضاً أنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان الائتلاف الحاكم سيحتفظ بالأغلبية مع تضاؤل ​​الدعم. ومن المتوقع أن يكسب كل من الحزب الديمقراطي المجتمعي والحزب الديمقراطي التقدمي مقاعد.

والمرة الوحيدة التي فشل فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي في الفوز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس النواب كانت في عام 2009، عندما فاز بـ 119 مقعداً فقط.

المصدر: البوابة نيوز