خبراء الضرائب: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف 2023.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التآكل الضريبي، حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة، بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيس يا، مما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية للدول .
وقال إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمي "الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت و ذسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وأكد أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر انضمت إلى الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي، إلى جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
وكشف أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوي منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي للتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية إلى جانب تشكيل فريق علي اعلي مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصة الكيانات التكنولوجية العملاقة.
وقال إن العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلى أكثر من 20% دون فرض اعباء إضافية على المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلى تعديل أسعار الضريبة الحالية إلى جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي سعر الضريبة خبراء الضرائب إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 9 مليارات دولار
روسيا – أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز العام الماضي 9 مليارات دولار، معربا عن ثقته في زيادة هذا الرقم حتى نهاية العام.
وجاء التصريح خلال كلمة أليخانوف في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الإماراتي في دبي، حيث قال: “نحن على ثقة من أن هذا المؤشر سيتجاوز مستواه بحلول نهاية العام الحالي. لقد أثبتت روسيا نفسها منذ فترة طويلة كمورد موثوق للسلع المطلوبة في بلدكم”.
وأكد الوزير الروسي أن القطاع الصناعي في بلاده يواصل مسيرة النمو رغم كل الظروف الخارجية، مسجلا زيادة بنسبة 3% في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. وأشار إلى أن أسرع القطاعات نموا هي الصناعة الإلكترونية والراديو إلكترونية والصناعات الدوائية.
ولفت أليخانوف إلى إطلاق عشرين مشروعا وطنيا جديدا في روسيا هذا العام، تهدف إلى التنمية الشاملة لكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن هذه المشاريع في الجانب الصناعي تشمل أكثر من خمسة عشر قطاعا عالي التقنية، أبرزها:
صناعة الآلات والمعدات (المكينات) الروبوتات الصناعية أنظمة الطائرات بدون طيارالإمارات تؤكد: روسيا شريك رئيسي
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، خلال الجلسة العامة، اعتبار بلاده روسيا شريكا رئيسيا ومحوريا في المنطقة. وقال الوزير الإماراتي: “نؤكد مرة أخرى التزامنا بالتعاون مع روسيا ونرغب في تعزيز الشراكة في العديد من المجالات.
انطلاق منتدى الأعمال الروسي الإماراتي
وفي وقت سابق اليوم انطلقت فعاليات “منتدى الأعمال الروسي الإماراتي الأول” الذي يعد محطة محورية في مسيرة التعاون الاقتصادي بين روسيا والإمارات.
وينظم مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، المنتدى الذي من المقرر أن يصبح فعالية سنوية، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة “روسكونغرس” ومجموعة ماراثون للاستثمار.
,يجمع المنتدى قادة كبرى الشركات وصناديق الاستثمار من روسيا والإمارات، بجانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين، إضافة إلى شركات التكنولوجيا الناشئة.
وتقام هذه الفعالية ضمن أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولتين على تعزيز علاقاتهما الثنائية، فقد شهدت السنوات الأخيرة نموا كبيرا في حجم التبادل التجاري بينهما، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، من الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى الزراعة، والتقنيات الرقمية، والرعاية الصحية، والاستثمارات.
المصدر: RT + وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟