جمعية الخبراء: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارا من منتصف 2023.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلي نشوء ظاهرة التأكل الضريبي حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في انظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيسيا مما يؤدي إلي تاكل الحصيلة الضريبية للدول.
قال ان ذلك ادي إلى ظهور ما يسمي "الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني إلي أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلي الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر انضمت إلي الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول علي حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي إلي جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي إلي جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
كشف أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوي منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي للتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية إلي جانب تشكيل فريق علي اعلي مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصة الكيانات التكنولوجية العملاقة.
قال ان العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلي أكثر من 20% دون فرض اعباء إضافية علي المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلي تعديل أسعار الضريبة الحالية إلي جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرات مع شركات طاقة عالمية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
سوريا – وقعت الحكومة السورية امس الخميس مجموعة اتفاقيات مع شركات عالمية لتوسيع شبكة الكهرباء بطاقة 5000 ميغاواط لمضاعفة الطاقة الكهربائية في سوريا.
وأبرمت وزارة الطاقة السورية 5 مذكرات مع شركات عالمية وتهدف جميع المذكرات لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وفيما يلي المذكرات الموقعة:
مذكرة التفاهم مع مجموعة UCC العالمية. مذكرة تفاهم مع شركة “أورباكون”. مذكرة تفاهم مع شركة “باور” الدولية. مذكرة تفاهم مع شركة “جنكيز” للطاقة. مذكرة تفاهم مع شركة كاليون للطاقة.وزير الطاقة السوري: المذكرات تتضمن استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
صرح وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن قيمة الاستثمار في إطارات المذكرت الموقعة يبلغ 7 مليارات دولار، وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي سيساعد على زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية.
وزير الطاقة السوري محمد البشير / ساناوفيما يلي أبرز تصريحات وزير الطاقة في كلمة خلال مراسم التوقيع:
نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم. هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعدنا على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجابا على جميع مناحي الحياة. تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا.شركة “أورباكون”: المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون” القابضة رامز الخياط بأن المذكرة الموقعة هي مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة.
وأكد الخياط أنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة، كما أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.
وتهدف المذكرات لتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية من خلال تطوير توربينات الغاز ومحطات الطاقة الشمسية. وخلال السنوات الـ14 الماضية دمرت معظم البنية التحتية للكهرباء في سوريا بسبب الحرب.
وفي الوقت الراهن لا تتوفر الكهرباء في سوريا إلا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق، وقد تعهدت حكومة الرئيس أحمد الشرع بزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
المصدر: RT + سانا
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية