«نظام ناقل».. ثورة تقنية في إدارة وتشغيل مركبات الصرف الصحي في دبي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأطلقت «بلدية دبي» مؤخراً «نظام ناقل»، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في إدارة وتشغيل مركبات الصرف الصحي، ليصبح بذلك أحد الحلول التقنية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الصرف الصحي في الإمارة، ويأتي النظام في إطار جهود دبي لتعزيز استدامة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية.
ويعد النظام المبتكر نقلة نوعية في إدارة وتشغيل مركبات الصرف الصحي، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة لضمان عمليات تشغيلية أسرع وأكثر دقة وكفاءة، مع تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، حيث يعمل النظام على أتمتة عملية دخول وخروج المركبات باستخدام تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID).
وتتيح التقنية للمركبات تسجيل حركتها تلقائياً عبر بوابات مخصصة، ما يضمن تحسين تدفق المركبات وانسيابية العمل داخل المحطات، وتُعزّز هذه التقنية من سرعة العمليات، وتقلل من زمن الانتظار، ما يرفع كفاءة العمل ويتيح تنفيذ المزيد من العمليات اليومية دون الحاجة للتدخل البشري المباشر.
إلى جانب الأتمتة، يضم نظام ناقل منظومة خصم النقاط الفوري للمركبات التابعة للبلدية، بحيث يتم التعامل مع رسوم الخدمة بسرعة وكفاءة عبر النظام، ما يقلل من تعقيد الإجراءات، ويضمن انسيابية عمليات الدفع دون الحاجة إلى التدخل اليدوي، ويسهم هذا النظام بشكل كبير في تقليل الجهد البشري المبذول، كما يتيح للبلدية تخصيص مواردها البشرية لمهام أخرى تتطلب وجودهم.
ومن أهم مزايا النظام، وجود برنامج تحليل مياه الصرف الصحي عبر الإنترنت، الذي يعتبر جزءاً أساسياً لضمان مراقبة جودة مياه الصرف الصحي بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي، ويتيح البرنامج إمكانية متابعة وتحليل جودة المياه الداخلة والخارجة من المحطات، ما يضمن معالجة المياه، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والصناعية الصارمة التي وضعتها بلدية دبي، ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة التي تتبناها دبي، حيث يسهم في تقليل الأثر البيئي من خلال تحسين عمليات معالجة المياه.
كما يعد نظام ناقل جزءاً من استراتيجية دبي للتحوّل الرقمي في قطاع الخدمات العامة، وهو يعكس التزام الإمارة بتطوير البنية التحتية للمدينة، وفقاً لأحدث الابتكارات التكنولوجية، ويعتبر النظام خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف دبي في الحفاظ على البيئة، وضمان رفاهية المجتمع من خلال إدارة مواردها الحيوية بكفاءة وفاعلية متقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصرف الصحي الإمارات دبي بلدية دبي مياه الصرف الصحي البنية التحتية الصرف الصحی نظام ناقل
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة