آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:34 صبقلم: سمير عادل محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، يحاول توجيه ضربة وقائية، لمنع انزلاقه نحو الهاوية مثل سلفه عادل عبدالمهدي، الذي أسقطته انتفاضة أكتوبر عام 2019.إن تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة منذ عام 2019 هذه الأيام بحق عشرات المتظاهرين والمشاركين في الانتفاضة، يقف خلفه الاستعداد لتداعيات الحرب الإسرائيلية المسعورة على سكان غزة وجماهير لبنان وعموم المنطقة.

وبعكس ما يروج له عدد من المراقبين والمحللين السياسيين بأن سبب صدور مذكرات اعتقال بحق أكثر من 2500 شخص – لا يتجاوز عدد الناشطين والفاعلين في انتفاضة أكتوبر أكثر من 50 شخصا – وهو من أجل التمويه وذر الرماد في العيون في محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، لأن السوداني لا يفهم بالسياسة أو نعته بصفات تنم عن قلة الخبرة. صحيح أن الطبقة الحاكمة في العراق والتي تمثلها سلطة ميليشياته غارقة بالفساد وملطخة أياديها بدماء المئات من المتظاهرين استطاعت احتواء انتفاضة أكتوبر والالتفاف عليها، إلا أن الصحيح أيضا وهذا ما يعرفه السوداني ومن عينوه في منصب رئيس الوزراء، أنها أي الطبقة الحاكمة لم تستطع إطفاء جمرتها المشتعلة تحت الرماد. فحكومة السوداني مثل حكومة الكاظمي وصلت إلى نهاية عهدها. ونهاية العهد هذه تتجسد بعدم قدرتها على تحقيق وعودها مثل محاكمة قتلة المتظاهرين وتوفير فرص العمل وتخفيض قيمة الدولار والرد على مشكلة الفقر وتوفير الكهرباء وغيرها من الخدمات وحل الميليشيات وتوفير الأمان. وجميع التظاهرات التي اندلعت بعد تشكيل حكومة السوداني من أجل توفير فرص العمل مثل تظاهرات خريجي المهن الصحية والمحاضرين والمهندسين.. إلخ، باستثناء تظاهرات عمال النفط، قمعت بيد من حديد. يعيش السوداني وحكومته أحلك أيامهما، وهذا الخوف والذهاب إلى التصعيد ضد أهالي الناصرية يكمن بعدم قدرة السوداني على نزع ثياب الإطار التنسيقي والانسلاخ والانفصال عمّن نصبوه كانت النزعة السائدة في انتفاضة أكتوبر 2019، هي النزعة المعادية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه هي كعب أخيل حكومة السوداني ومن يقف خلفها. دعونا نصفها بشكل آخر: هناك غضب عارم في صدور الغالبية العظمى من جماهير العراق ضد النفوذ السياسي والأمني عن طريق الميليشيات وتمددها في العراق. وأكثر من ذلك أن جماهير العراق التي كان من لها الحظ المشاركة في انتفاضة أكتوبر، توجه أصابع الاتهام إلى نظام طهران والميليشيات التابعة له في قتل أكثر من 800 متظاهر، وهذا الرقم معلن بشكل رسمي من قبل حكومة الكاظمي والسوداني والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة في العراق والاتحاد الأوروبي، في حين أن الرقم الحقيقي هو أكبر من ذلك فضلا عن المغيبين وجرح ما يقارب عشرين ألف متظاهر. وصبت مساعي حكومة السوداني والإطار التنسيقي – وهو لفيف من الأحزاب والقوى الإسلامية والميليشيات الولائية المذكورة – والجهاز القضائي العراقي منذ احتواء انتفاضة أكتوبر، في ترسيخ سلطتها وتصفية كل من يفكر بالتغيير وإنهاء الفساد والميليشيات في العراق وفك الارتباط مع النظام في طهران الذي له حصة من عمليات السرقة والنهب المهولة لثروات الجماهير على قدم وساق. وقد أشرنا في مناسبات سابقة، إلى أن جميع القرارات والقوانين التي قدمت طوال سنتين من قبل الإطار التنسيقي إلى البرلمان أو خارجه مثل دعاوى محاكمة مروجي الفيديو الهابط وقانون عيد الغدير وقانون مكافحة البغاء والمثلية وقانون منع التطبيع مع إسرائيل ومسودات قوانين تعديل قانون الأحوال الشخصية والحريات النقابية وحرية التعبير، هي رزمة متكاملة لحسم مصير الدولة وهويتها السياسية والقضاء على التشرذم السياسي داخل الطبقة الحاكمة وخارجها عبر ضرب عنق كل من يطالب بالحرية والرفاه والمساواة وبهوية للدولة تعرف البشر في العراق على أساس الهوية الإنسانية. وعلى صعيد آخر أن ما يذهب إليه السوداني ممثل الإطار التنسيقي هو إحباط أي محاولة في نسف العملية السياسية أو تقويضها التي تعني إنهاء سلطة الميليشيات ومحاكمة الفاسدين والملطخة أياديهم بدماء جماهير العراق. وهكذا أعلن السوداني شن حملته على جماهير الناصرية تحت شعار محاربة “الصهيونية”، وهو الأسطوانة القديمة المشروخة، والتي استخدمها من قبل نظام صدام حسين وكل الأنظمة القومية المستبدة، وبنفس النبرة واللحن دون أي تغيير. بيد أن الحق يقال، فإن شعاره يكشف عن جانب من الحقيقة، وهي الشعور بالخطر من مجريات الأحداث في غزة ولبنان. وتؤكد تلك المشاعر الحقيقية ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حربه ستستمر وفي جميع الجبهات السبع، غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، من أجل صياغة شرق أوسط جديد. السوداني ليس هو الوحيد المرعوب من سيناريو سلفه وهو سقوط حكومة عادل عبدالمهدي تحت ضربات الانتفاضة، بل ومعه كل الإطار التنسيقي يضع يديه على قبعته خوفا من العاصفة التي تتحرك نحو المنطقة السوداني ليس هو الوحيد المرعوب من سيناريو سلفه وهو سقوط حكومة عادل عبدالمهدي تحت ضربات الانتفاضة، بل ومعه كل الإطار التنسيقي يضع يديه على قبعته خوفا من العاصفة التي تتحرك نحو المنطقة. ويعيش السوداني وحكومته أحلك أيامهما، وهذا الخوف والذهاب إلى التصعيد ضد أهالي مدينة الناصرية في هذا التوقيت يكمن بعدم قدرة السوداني لا على نزع ثياب الإطار التنسيقي والانسلاخ والانفصال عمّن نصبوه، ولا هو أي السوداني قادر على إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية واجتماعية لصالح جماهير العراق كي تسعفه في أيام القحط القادمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعليه ذهب السوداني ليقول لنا إنه يخوض “حربا ضد الصهيونية” لاعتقال متظاهري أكتوبر، وبدءا من مدينة الناصرية التي ترعبه جرائم سلفه في جسر الزيتون. وأخيرا يعتقد السوداني عبر شن حملة اعتقالات، أن بإمكانه توجيه ضربة وقائية لحماية منصبه ومكانة الإطار التنسيقي في الأوضاع السياسية في العراق. وما نسيته حكومة السوداني، هو أن الإجراءات التي تقوم بها بالإمكان فقط تأجيل سيناريو حدوث انتفاضة أخرى، لكن لا يمكنها إطفاء تلك الجمرة المشتعلة تحت رماد الانتفاضة، لأن المعضلة السياسية تكمن في بنية السلطة الموجودة أو في بنية الطبقة الحاكمة في العراق الغارقة بالجرائم والفساد والعمالة السافرة، والتي لا يمكن لها الحكم دون دعم نظام قروسطي مثلما هو موجود في طهران، ودون السياسات الأميركية الرجعية التي تضفي الشرعية عليها.إن العاصفة قادمة، كي تلهب تلك الجمرة وتشعل انتفاضة أخرى. ولكن هي ليست عاصفة الحرب الإسرائيلية الفاشية في المنطقة، بل هي عاصفة أخرى ضد الطغيان والظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه الجماعات التي نصبت بحراب الغزو واحتلال العراق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الإطار التنسیقی انتفاضة أکتوبر الطبقة الحاکمة حکومة السودانی جماهیر العراق فی العراق

إقرأ أيضاً:

البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره

 

الثورة / قضايا وناس

أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.

المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن

تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .

مخاطر التجسس والاستغلال

تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .

ضعف الحماية السيبرانية

حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .

تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي

يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .

انتهاك السيادة اليمنية

يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .

الردود الرسمية والشعبية على المشروع

حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .

وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،

وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.

فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية

وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.

رفض شعبي واسع

عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .

كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .

قضية أمن قومي

من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الزراعة: لا ماء ولا كهرباء في ظل حكومة السوداني
  • الجيش السوداني يوجه ضربة موجعة إلى “الدعم السريع” في كردفان
  • ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر
  • العراق.. تصريحات السوداني بشأن "حصر السلاح" تثير الجدل
  • ائتلاف المالكي يحذر السوداني من التصعيد مع الفصائل: سينزلق العراق نحو الفوضى
  • السوداني يعلن 3 خطوات لإصلاح القطاع المصرفي في العراق
  • السوداني يدعو العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء
  • البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
  • الجيش السوداني يسدد ضربة نوعية ضد “الدعم السريع”
  • رئيس حكومة العراق يتحدث عن عرقلة سياسية للتعديل الوزاري ويحيل 4 وزراء للقضاء