أعشاب طبيعية لتقليل التوتر والقلق وتعزيز الهدوء النفسي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
تعاني كثير من الأشخاص من التوتر والقلق اليومي نتيجة ضغوط العمل والحياة الاجتماعية، ويبحث الكثيرون عن حلول طبيعية لتخفيف هذه الحالة دون اللجوء للأدوية الكيميائية ومن أبرز الوسائل الطبيعية التي أثبتت فعاليتها هي الأعشاب المهدئة.
. بسنت شوقي ومحمد فراج يتألقان في مهرجان الجونة 2025
أولها البابونج، الذي يحتوي على مركبات مهدئة تساعد على تقليل النشاط العصبي، وتحسين النوم، وتخفيف التوتر النفسي. يمكن شرب كوب من منقوع البابونج الدافئ يوميًا قبل النوم للحصول على تأثيره المهدئ.
أما الريحان فيتميز بخصائص مضادة للقلق، حيث يساعد على تخفيف التوتر العصبي وتنشيط الدورة الدموية وتحسين المزاج. يمكن تناوله كشاي أو إضافته إلى الطعام لتعزيز الاسترخاء بشكل طبيعي.
وتأتي الميرمية ضمن الأعشاب القوية في تخفيف التوتر، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز، ويمكن استخدامها كمنقوع ساخن أو في وصفات الطهي.
بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بمزج هذه الأعشاب مع روتين يومي صحي يشمل المشي أو التمارين البسيطة، والتنفس العميق، حيث تعمل هذه الممارسات مع الأعشاب على تعزيز الاسترخاء وتحسين الحالة النفسية بشكل ملحوظ.
ويشير أطباء الطب البديل إلى أن استخدام الأعشاب الطبيعية يجب أن يكون باعتدال، وعدم الاعتماد عليها كليًا دون متابعة حالة الصحة العامة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم أو أمراض القلب.
باختصار، يمكن للأعشاب الطبيعية مثل البابونج والريحان والميرمية أن تكون حلاً طبيعيًا فعالًا لتقليل التوتر والقلق، مع الحفاظ على توازن الجسم والعقل، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن الهدوء النفسي بطريقة صحية وآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوتر القلق الأعشاب البابونج مهرجان الجونة 2025
إقرأ أيضاً:
الخارجية: ضرورة حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأّس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها”، لافتة إلى أنّ “الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة“.وأضافت أن “اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف“.وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مشيراً إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي“.