باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
كشفت فرنسا، الخميس، أنها تعكف، بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة، من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال مستشاران أميركيان كبيران إنه، مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.
وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.
وأضاف: "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية، التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "المناقشات لا تزال جارية، لا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".
واستضافت باريس في العاشر من أكتوبر الجاري محادثات مع قوى أوروبية وعربية أخرى، لبلورة أفكار للمرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، من بينها كيفية تشكيل قوة دولية.
وقال دبلوماسيون إن قوة إرساء الاستقرار لن تكون قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة تمولها المنظمة الدولية.
و"بدلاً من ذلك، ربما يكون قرار مجلس الأمن المزمع مماثلا للإجراء الذي اتخذه المجلس ذاته لدعم نشر قوة دولية لمكافحة العصابات المسلحة في هايتي".
ومنح ذلك القرار صلاحيات للبعثة والدول المساهمة في القوة بـ"اتخاذ جميع التدابير اللازمة"، وهو تعبير يرمز إلى استخدام القوة لتنفيذ التفويض.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام البرلمان، الثلاثاء: "سيستغرق (تشكيل) قوة إرساء الاستقرار بعض الوقت. لا تزال البنود المرجعية (التي تحدد نطاق واختصاصات وشروط تلك القوة) قيد الإعداد. سيصدر قرار من مجلس الأمن بشأن إنشاء القوة، أو يحدوني الأمل في أن يصدر قرار من مجلس الأمن، لكن البنود على النطاق الأوسع لم يتم الاتفاق عليها بعد".
كما أبدت إيطاليا وإندونيسيا، علنًا، استعدادهما للمشاركة في القوة.
والشهر الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، بأغلبية ساحقة لتأييد إعلان يهدف إلى الدفع نحو حل الدولتين، الذي يدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الولايات المتحدة وزارة الخارجية الفرنسية باريس كير ستارمر فلسطين فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة غزة غزة الولايات المتحدة وزارة الخارجية الفرنسية باريس كير ستارمر أخبار فلسطين مجلس الأمن قوة دولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو