الرعاية الصحية: مصر من أوائل الدول المطبقة لنظام التأمين الشامل
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي كانت الأساس الذي مهد الطريق لتطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع.
التأمين الصحي الشاملوأكد الدكتور احمد السبكي، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المنظومة تستهدف تحقيق رضا المواطن عن الخدمة الصحية المقدمة له من خلال معايير جودة عالمية وتغطية مالية متكاملة.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن محافظة بورسعيد كانت أولى المحافظات التي شهدت المرحلة التجريبية لتطبيق المنظومة، ومن خلالها بدأ العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه تلقي الخدمة الصحية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا في مختلف المحافظات.
وأوضح احمد السبكي، أن تسجيل المواطنين على قواعد بيانات التأمين الصحي الشامل هو الخطوة الأولى لتفعيل المنظومة في أي محافظة، مشيرًا إلى أن المبدأ الأساسي يقوم على تحمل الدولة تكلفة العلاج بالكامل، حيث يدفع المواطن 480 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة رمزية في الخدمة الصحية، حتى لو بلغت تكلفة العملية مليون جنيه، موضحا أن الهدف النهائي هو تحقيق رضا المواطن وضمان استدامة الخدمة الطبية عالية الجودة لكل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد السبكي الرعاية الصحية التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي، على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية