الإمارات.. توحِّد العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت أمس الأول في العاصمة أبوظبي، فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التي شهدت مشاركة أكثر من 10,000 من قادة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات البيئية والقطاع الخاص والباحثين وممثلي الشعوب الأصلية، بالحضور المباشر أو الافتراضي، من أكثر من 189 دولة حول العالم.
وأجمع المشاركون على أن الطبيعة ما زالت تواجه تحديات واضحة، على الرغم من الجهود البيئية المبذولة منذ عقود.
ومع تبقّي 5 سنوات فقط على الموعد المحدَّد عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي، شدّد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات على الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية.
ضمان مستقبل إيجابي
ومن الإمارات، أكدت المجتمعات المعنية بالحفاظ على البيئة عزمها على رفع سقف الطموحات، وتسريع العمل الجماعي، وتوحيد الموارد لضمان مستقبل إيجابي للطبيعة، وقادر على الصمود في وجه التغير المناخي وعادل للبشرية جمعاء.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «من خلال استضافة هذا المؤتمر في دولة الإمارات، عملنا على دعم الجهود الرامية إلى تحويل الطموح العالمي إلى إنجازات ملموسة تنعكس على ازدهار الطبيعة والإنسان، كما حرصنا على إيصال أصوات الجميع من حكومات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية وغيرهم، لضمان الوصول إلى حلول عملية تضع الطبيعة والبيئة في قلب رؤية العالم التنموية الآن وفي المستقبل. إن النداء العالمي للعمل من أجل الطبيعة الذي أُطلق خلال المؤتمر، يكتب فصلاً جديداً في سجل مسيرة العالم نحو إعادة تأهيل واستعادة الطبيعة. وسيُقاس إرث هذا المؤتمر بمدى الأفعال الملموسة التي سنُقدم عليها معاً، بدءاً من اليوم، لضمان بناء مستقبل مستدام للطبيعة من أجل البشرية جمعاء».
وأضافت معاليها: «تجسد التزامنا في تحويل الحوار خلال المؤتمر إلى نتائج ملموسة من خلال المبادرات النوعية التي كشفت عنها الإمارات أثناء الحدث. إن إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة النسخة العربية من المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي المهمة، كان له أثر كبير وحيوي في تمكين الباحثين والمتخصصين في الدول العربية من توظيف الأدوات العلمية اللازمة لحماية إرثنا الطبيعي المشترك في المنطقة».
الإنسان والطبيعة
وقالت معالي رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: «أثبت المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات أن توحيد الجهود بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية يمكن أن يرسم مساراً جديداً للإنسان والطبيعة. إن هذا النداء لا يُعدّ مجرد بيان ختامي، بل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الجماعي، يُنظر فيها إلى المسؤولية البيئية ليس كعبء أو تكلفة، بل باعتبارها استثماراً حيوياً في مستقبلنا المشترك، وأعظم ربح يمكن أن نحققه للأرض والإنسان».
العمل الجماعي
من جهتها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يمثّل النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 محطة فخر واعتزاز لدولة الإمارات، ولكل من يؤمن بأهمية العمل الجماعي لحماية الطبيعة وصون مواردها. إذ جسّد هذا المؤتمر التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية التنوع البيولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه أن التقدم المنشود يصبح ممكناً عندما تتكامل المعرفة مع الابتكار والتعاون».
148 مقترحاً
واعتمد المؤتمر 148 مقترحاً بشأن مجموعة واسعة من القضايا الملحّة. تضمن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 مجموعة متنوعة من القمم رفيعة المستوى، شملت قمة الأعمال الخيرية، وقمة الأعمال، وقمة الشعوب الأصلية، وقمة الشباب، وقمة المحيطات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أسهمت جميعها في دفع عجلة الالتزامات العالمية الرامية إلى حشد الموارد، وتحفيز الابتكار، وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة جهود الحفاظ على الطبيعة.
زيادة الموارد
نوه المؤتمر بضرورة مواءمة الموارد وتوجيهها لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، بعيداً عن المشاريع القائمة على استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية، والتي تحقق مكاسب للبعض دون سواهم، وإنما تركيز هذه الموارد نحو إرساء اقتصاد متجدد وعادل ومستدام يحمي الطبيعة على امتداد الكوكب، ويحقق مصالح الجميع.
كما نجح المؤتمر في تحويل الأفكار إلى خطوات عملية من خلال: تبنّي رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لمدة 20 عاماً، تنص على الالتزام «بإلهام وتشجيع ومساعدة المجتمعات حول العالم للحفاظ على سلامة الطبيعة وتنوعها، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد الطبيعية في جميع الحالات».
وتتمثل الخطوات العملية لتحقيق هذا الالتزام في الحماية الفعالة للتنوع البيولوجي، ومعالجة الترابط الوثيق بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة والتغير المناخي، لضمان قدرة الطبيعة على مواصلة دورها في دعم الحياة على الكوكب، ودعم إرساء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. وتكمن الحلول المطلوبة لهذه الرؤية في تضافر الجهود وتكاملها لمكافحة تراجع التنوع البيولوجي، ومعالجة آثار الأزمات الأخرى.
وإقرار برنامج جديد وجريء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للفترة بين 2026 - 2029 لمواصلة قيادة الأجندة البيئية العالمية وتوجيهها، لتقديم مخرجات ونتائج قابلة للتنفيذ والقياس تسهم في مساعدة جميع أعضاء الاتحاد على تحقيق أثر ملموس في حماية الطبيعة.
«موائل عبر الحدود»
إطلاق مبادرة «موائل عبر الحدود»، لإنشاء ممرات بيولوجية جديدة عابرة للحدود في أوروبا وأميركا اللاتينية. إصدار«إرشادات إعادة توحيد الجهود والمبادرات» للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. توسيع برنامج تدريب مرشدي القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بهدف تسريع بناء القدرات في إدارة المحميات الطبيعية على مستوى العالم. الإعلان عن اختيار دولة بنما لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر العالمي للمحميات الطبيعية التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
المجتمع الدولي
في ضوء القدرات الكبيرة التي يحظى بها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في التأثير والتحفيز، والعمل الجماعي لأعضائه بعزيمة وإصرار، فقد أخذ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة على عاتقه مسؤولية تعزيز وتوسيع علاقات التعاون متعدد الأطراف لتسريع العمل المشترك في مجال حماية الطبيعة. ودعا المشاركون في المؤتمر جميع الدول والجهات المعنية إلى الانطلاق من دولة الإمارات، يداً بيد، والمضي قدماً نحو إحداث التغيير الإيجابي في مسار العمل البيئي، بهدف إرساء مستقبل آمن وعادل ومستدام للبشرية جمعاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك الإمارات رزان المبارك شيخة الظاهري المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الحفاظ على الطبيعة المؤتمر العالمی للحفاظ على الطبیعة للاتحاد الدولی لحفظ الطبیعة التنوع البیولوجی التغیر المناخی دولة الإمارات العمل الجماعی
إقرأ أيضاً:
وليد مصطفى العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»:استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات السوق
نقترب من مليار جنيه أقساطاً.. وننافس بالجودة وحماية العملاء
التأمين ضد مخاطر الطبيعة أصبح مهمًّا فى ظل تغيرات المناخ
فى ظل تزايد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتحولات المتسارعة فى سوق التأمين المصرى، يرى وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، أهمية العمل على تطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات والتحول الرقمى، مؤكداً الدور الحيوى لقطاع التأمين كركيزة أساسية للأمان المالى، كاشفاً عن استراتيجيات جديدة تعزز ثقة العملاء وتواجه التغيرات السوقية، خلال حوار خاص مع جريدة «الوفد».
- ضعف الوعى التأمينى لا يزال أحد أبرز التحديات فى السوق، رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتعزيز الثقافة التأمينية بين المواطنين.
- ما دام المواطن يعى المعرفة الكافية بأهمية التأمين، بالتالى يعتبر أن التأمين مهم له وهناك طرق للاستفادة منه مثل المجمعة الخاصة بالسفر، والتأمين الخاص بالمسئولية المدنية، خاصة بعد أن تحول العمل فى التأمين إلى تكنولوجى بدلاً من البشرى.
- التحول التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة، وقد فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال البنية الرقمية فى العديد من العمليات خلال العامين الماضيين، وأصبح فى الوقت الحالى مطلوب من الشركات القيام بـ(Cyber Security) أو الأمن السيبرانى هو مجال شامل يهدف لحماية الأنظمة، الشبكات، البرامج، والأجهزة الرقمية من التهديدات الرقمية، الهجمات الإلكترونية، الاختراقات، والوصول غير المصرح به، بهدف تأمين البيانات، استمرارية العمل، والحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة للأفراد والمؤسسات.
- بالفعل يتم العمل على ذلك بكل جهد ومن خلال الحملات الدعائية عبر وسائل التواصل المختلفة التى تقوم بها الشركات، وعرض من خلالها طرق حماية العملاء من سرقة بياناته.
- لا شك فى أن ما يحدث عالمياً يؤثر داخلياً على البلاد فى كل القطاعات، ومنها قطاع التأمين ولمواجهة تلك التقلبات يجب على الشركات البحث عن خطة ومنتجات وبدائل جديدة يجذب الجمهور من خلالها، وطرق نشرها وتوصيلها لكل شرائح المجتمع.
- لدينا العديد من المنتجات منها تأمين السيارات الكهربائية، وذلك لانتشارها فى الفترة الأخيرة، والوثيقة البنكية الشاملة (Banker's Blanket Bond)، ووثيقة D&O (Directors and Officers) هى وثيقة تأمين تحمى المديرين والمسئولين فى الشركات.
- الشركات بالفعل تتجه للمنتجات المطلوبة فى السوق، مثل منتجات التأمين الأخضر، ولكن ليست بنفس القوة المنتشرة بها عالمياً، وهو من أهم المنتجات التى تحتاج إلى دعاية، لأن العمل فيه يسير ببطئ شديد، وعن التغيرات المناخية، فإن الاتحاد حالياً يقوم بعمل مجمعة للأخطار الطبيعية خاصة بعد التغير العالمى فى الطقس والمناخ، والزلازل والسيول.
- تقوم الشركات فى فترة معينة، بإعادة تقييم لممتلكات العملاء.
- لا توجد تعريفة محددة فى سوق التأمين، لذا التسعير يختلف من شركة لشركة، بالإضافة إلى أنه فى أوقات المنافسة بين الشركات تقوم الشركات بتقديم خدمة أفضل تساعد فى جذب عملاء أكثر، فالشركات لا تعتمد على السعر فقط بل على جودة الخدمة التى تقدمها.
- المتواجدون نسبتهم قرابة 0.08% وهو سوق مفتوح، ولكن كيف ستكون طريقة دخولك لذلك السوق ومدى تطورك، وفى الفترة المقبلة قد نشهد دمج بعض الشركات أو حتى بيع شركات وكل ذلك سيظهر فى خلال الربع الأول من 2026
- من وجهة نظرى أنها ظاهرة صحية جداً، وتمثل ثقة كبيرة بالاقتصاد المصرى وبقطاع التأمين، كما أنهم سيدخلون للسوق برؤية وفكر مختلف وجديد مما يساعد الشركات المصرية المتواجدة بالفعل.
- هو عدم الاستقرار والتقلبات العالمية والاقتصادية لتعويض الخسائر، مثل اتجاه بعض الشركات للرعاية الصحية والسيارات.
- فى البداية كما يعلم الجميع، أن الكوادر المتواجدة فى الشركات يجب أن تكون كفئًا وذلك لاستيعاب المنتجات الجديدة وطرق العمل معها، كما أننا قمنا بإعادة هيكلة لمعظم الموظفين المتواجدين بالشركة، بالإضافة إلى دخول كوادر شبابية جديدة يجرى تدريبها.
- قطاع التأمين بالفعل يدعم الاقتصاد المصرى، والاستثمارات بشكل كبير من خلال توفير الحماية للمشروعات والأفراد، وتوجيه مدخراتهم لاستثمارات متنوعة (أسهم، سندات، ذهب)، ما يعزز الاستقرار المالى، ويدعم الناتج المحلى الإجمالى، ويحفز النمو عبر أدوات مالية جديدة تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- «إن مبدأ حسن النية فى تنفيذ الالتزامات هو أساس الثقة بين المؤمن له وشركة التأمين، وهذه مبادئ لا بد أن تسعى كل شركة لترسيخها».
- الشركة تستهدف تجاوز المليار جنيه أقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر إعادة الهيكلة، وفتح أسواق جديدة، واستقطاب كوادر مؤهلة، مع التزام الشركة بمبدأ حسن النية وسرعة تنفيذ الالتزامات لضمان بناء الثقة مع العملاء.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا