نواب من المعارضة بعد لقائهم بلاسخارت: لضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
اجتمع وفد من قوى المعارضة يضم النواب فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الصايغ وميشال الدويهي، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت. وبحثوا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالحرب في لبنان.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء "ضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 بكافة مندرجاته، بما يتضمن القرارين 1559 و1680، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي يعتبر المرجعية الدستورية لجميع هذه القرارات الدولية التي تصب في مصلحة منطق الدولة وسيادتها"، مشددين على أن "المطلوب اليوم هو استعادة القرار السيادي، واحتكار الدولة للسلاح والقرار الاستراتيجي، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وعلى كامل الحدود اللبنانية".
وشدد النواب على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بأي ملف آخر، لأن إنهاء الحرب في لبنان واستعادة الأمن والاستقرار يحتاجان إلى من يمثل الشرعية من رئيس جمهورية إلى حكومة حائزة على ثقة المجلس، كما يحتاج إلى مؤسسات منتجة وفعالة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المال السائب.. والوزارات المترهلة.. نحو خارطة إصلاح
9 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب الخبير المهندس رحيم المالكي:
طالما المال سائبا فهو يعلم السراق على سرقته، وحين يغيب الانضباط المالي تغيب معه هيبة الدولة وتتسلل الفوضى إلى مفاصل القرار. ومن هذا المنطلق أجد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط حركة المال العام ووضعه تحت إشراف مؤسسي صارم يمنع التجاوزات والصفقات المريبة التي أرهقت خزينة الدولة وأفسدت الإدارة.
وأقترح في هذا السياق تأسيس هيئة عليا للعقود ترتبط برئيس الوزراء القادم حصراً، تضم ممثلين عن هيئتي النزاهة والرقابة المالية، ويكون لها مندوب دائم في كل وزارة، لتراقب وتوافق على جميع العقود الحكومية. كما أرى ضرورة تحديد صلاحية الوزير في التوقيع على العقود بما لا يتجاوز مليون دولار، على أن تخضع العقود الأعلى لموافقة هذه الهيئة مباشرة، ضماناً للشفافية ومنعاً لهيمنة أدوات الفساد التي اعتادت التحايل على النصوص.
وأدعو إلى دمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة تُسمى “وزارة الطاقة”، لتفادي مشكلة تزويد محطات الكهرباء بالوقود وتوحيد القرار الفني والمالي ضمن هيكل إداري منسق. فالانفصال بين الجهتين هو أحد أهم أسباب فشل منظومة الطاقة في العراق، إذ لا يمكن فصل إنتاج الوقود عن تشغيل المحطات.
كما أقترح دمج وزارتي الصناعة والتجارة في كيان واحد يوحد القرار الاقتصادي ويُنهي مشاكل البطاقة التموينية التي ظلت عالقة بين الوزارتين دون حسم. فالصناعة الوطنية لا يمكن أن تتطور ما لم يكن القرار التجاري جزءاً من رؤيتها الإنتاجية.
ومن الضروري أيضاً دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية لأن العلاقة بينهما عضوية لا تنفصل؛ فالماء أساس الزراعة، وأي تخطيط ناجح للموارد لا يمكن أن يتم بمعزل عن التخطيط الزراعي. وبهذا نكون قد اختزلنا ثلاث وزارات كاملة بدرجاتها وهياكلها المترهلة، واكتفينا بوكيل وزير واحد للشؤون الفنية بدلاً من ثلاثة وكلاء تتقاسمهم المحاصصة السياسية.
وفي جوهر هذه الرؤية تكمن دعوة للإصلاح الإداري العميق، فالدولة التي تتوزع فيها الصلاحيات بلا منطق ولا انسجام تفقد قدرتها على العمل المتكامل. إن الدمج ليس مجرد إجراء تقشفي، بل إعادة بناء لمفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والترشيد. وإذا ما تحققت هذه الخطوات بجدية، فستكون مقدمة حقيقية لولادة إدارة جديدة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتمنح المواطن ثقة بأن المال العام لم يعد سائبا، وأن عهد الفوضى الإدارية قد بدأ ينحسر فعلاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين