نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار: 2066 شركة صينية تعمل بمصر بإجمالي استثمارات 8 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ألتقت جمعية رجال الأعمال المصريين واعضاء وفد مدينة ليني الصينية باللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الهيئة وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين بالشراكة مع مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة السيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.
شارك في اللقاءات أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ومصطفى ابراهيم نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وقال اللواء ياسر عباس، إن الهيئة تعبر عن خالص الامتنان لجمعية رجال الأعمال المصريين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر والصين وملتزمون بتوفير كل الدعم والمساندة للشركات الصينية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم في مصر.
وأكد "عباس" أن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" كما أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعمين المصري والصيني جميعها عوامل تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال إن الهيئة اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال انشاء مراكز خدمات المستثمرين ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية والقومية كذلك اتاحة الخدمات إلكترونيا وتدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول حيث يوجد نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والاعلاف الحيوانية وغيرها.
واكد المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التجارة مع الصين تشهد سنويا نموًا متزايدا كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين.
وأوضح أن مصر شهدت تقارب شديد مع الصين وتحتفل بمرور ١٠ سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وقال نتطلع في جمعية رجال الأعمال لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر ومستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات من أجل تعاون ناجح يقوم علي الاستفادة المتبادلة اقتصاديا وتجاريا واستثمار مباشر.
من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد الاستثمار في مصر، وعلى تعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري حيث نعتز بتواجدنا والعمل تحت مظلة الهيئة والحكومة المصرية.
وأكد "يوسف" أن الجمعية تنتهز هذه الفرصة بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين في عقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال السيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، كما أن اللقاءات المتبادلة بين الزعمين تنم عن عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.
وأوضح "فونغ" أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديا علي مستوي المدن الصينية وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية بجانب الطب الحيوي ومركزا لوجيستي هام لتنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% عن مثيلتها في باقي المقاطعات الصينية، كما أنها مدينة زراعية.
وأكد أن هناك مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية مختلفة لنحو 6 مليون منتج بجانب إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة خاص حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أدارها السيد احمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث عرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر.
وقال "زهير" إن مصر خلال السنوات الماضية نجحت أن تصبح أكثر دولة أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث إنه برغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليار دولار كما تعد مصر الثانية عربيا في جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بلغ 46 مليارات دولار.
وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصا قويا لخدمة أسواق واعدة جدا من خلال مجموعة من المميزات منها القوى البشرية وانخفاض الأجور، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وامريكا والدول العربية والميركسور وإفريقيا حيث تعد مركز لوجيستي فريد وهام لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية للطرق والكباري.
وقال: تستهدف الحكومة ان يحقق الناتج المحلي معدلات نمو سنويا 7% في خطة 2030 وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لنحو 70% وتحقيق صادرات ١٤٥ مليارات دولار بجانب أن تصل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من ٢٢ % حاليًا إلى 42%.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج للإصلاحات مستمر وخطة لعمل اصلاحات في السياسية النقدية لمقاومة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة وهي صناعة السيارات والغزل والنسيج ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نمو إيرادات الدولة من السياحة.
ولفت أن الرخصة الذهبية من المنتجات الجديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وهى موافقة مسبقة لبدء النشاط تصدر من خلال مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والاكواد المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین العامة للاستثمار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية